"الزراعة" تصدر 468 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 468 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفيه والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر فبراير.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر فبراير2026.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه إن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال النصف الأول من شهر فبراير 2026، إعتماد صرف مبلغ 297 مليون و 360 ألف جنيه، لعدد 425 مستفيد لتربية وتسمين عدد 4251 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و 350 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,535 مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وإجمالى الرؤوس الممولة يزيد عن 526,760 ألف رأس ماشية.
واضاف أنه تم إصدار عدد 468 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 101 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح سليمان، انه تم الموافقة أيضا على تسجيل 294 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 190تسجيلة محلية، و104 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار 22 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 42 مصنع أعلاف بعدد 94 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفه.
وشدد على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال ذات الفتره شن 12 حملة على 22 مصنع ومتجر للأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلى طبقاً للتسجيلات المعتمده من وزارة الزراعه والمصنعه بمصانع مرخصه من وزارة الزراعه، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وأشار رئيس القطاع إلى أنه تم تنظيم 6 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربيين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة، لافتا الى مواصلة ضخ كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه فى معارض أهلاً رمضان التى تنظمها الوزاره، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%).
وقال أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، ذلك بالإضافه أيضاً لتعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتى تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أنشطة ومشروعات الثروة الحیوانیة الثروة الحیوانیة والداجنة قطاع تنمیة أنه تم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز