تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ لدعم المزارعين والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع في أولوياتها التكامل مع البرلمان لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات أمام المزارعين والمنتجين.
وجاء ذلك خلال استقبال علاء فاروق، وزير الزراعة، وفداً رفيع المستوى من لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضم كلاً من الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، ومحمد شعيب أمين سر اللجنة، بمقر الوزارة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ، والتعاون المشترك مع لجنة الزراعة بالمجلس، لافتًا إلى إن التحديات الراهنة تفرض العمل بروح الفريق الواحد لتعظيم الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم قطاع الزراعة ويحقق الأمن الغذائي.
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة عددا من القضايا وعلى رأسها سبل تشجيع مناخ الاستثمار الزراعي، والآليات المبتكرة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتشجيع ودعم صغار المزارعين، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتذليل العقبات أمام المصدرين المصريين، فضلا عن تطبيق البحوث الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الحقول.
ومن جانبهم، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ووكيل وأمين سر اللجنة، بخطوات الوزارة في ملفي التحول الرقمي وتوزيع الأسمدة، مؤكدين دعمهم الكامل لسياسات الوزارة التي تستهدف التوسع الأفقي والرأسي في المحاصيل الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
اقرأ أيضاًالزراعة تصدر 468 ترخيصًا وتضخ 297 مليون جنيه لدعم البتلو
الزراعة: «بحوث الصحة الحيوانية» يتحول إلى مرجع دولي ببروتوكول تعاون مع «إيجاك»
جولات ميدانية وتدريبية.. «الزراعة» تتفقد حالة المحاصيل الشتوية والاستعداد المبكر للموسم الصيفي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق الأمن الغذائي علاء فاروق دعم المزارعين لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.