وزير الزراعة يستقبل رئيس ووكيل وأمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضم كلاً من الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والسيد محمد شعيب أمين سر اللجنة.
لجنة الزراعة بالمجلس
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ، والتعاون المشترك مع لجنة الزراعة بالمجلس، مشدداً على أن الوزارة تضع في أولوياتها التكامل مع البرلمان لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات أمام المزارعين والمنتجين، لافتا إلى إن التحديات الراهنة تفرض العمل بروح الفريق الواحد لتعظيم الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم قطاع الزراعة ويحقق الأمن الغذائي.
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة عددا من القضايا وعلى رأسها سبل تشجيع مناخ الاستثمار الزراعي، والآليات المبتكرة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتشجيع ودعم صغار المزارعين، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتذليل العقبات أمام المصدرين المصريين، فضلا عن تطبيق البحوث الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الحقول.
ومن جانبهم، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ووكيل وأمين سر اللجنة، بخطوات الوزارة في ملفي التحول الرقمي وتوزيع الأسمدة، مؤكدين دعمهم الكامل لسياسات الوزارة التي تستهدف التوسع الأفقي والرأسي في المحاصيل الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق مجلس الشيوخ دعم المزارعين الزراعية المصرية وتوزيع الأسمدة لجنة الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.