روبوتات وذكاء اصطناعي.. افتتاح 72 معملاً متخصصاً بجامعة المنيا الأهلية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة الحكومية ومدير القطاع الطبي، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة الحكومية لشئون التعليم والطلاب عضو المجلس، إلى جانب مديري القطاعات وعمداء الكليات ومنسقي البرامج والمرشدين الأكاديميين.
وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بقرب حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يعيده الله على الأمة الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وبمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، مشددًا على أهمية التواجد المستمر والانضباط منذ الأيام الأولى للدراسة، وتفعيل دور المرشدين الأكاديميين بالبرامج والفرق المختلفة، والتواجد الدائم مع الطلاب للرد على استفساراتهم ومتابعتهم أكاديميًا بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الانضباط والتحصيل العلمي.
وافق مجلس جامعة المنيا الأهلية خلال اجتماعه الدوري على إنشاء معامل جديدة لإنترنت الأشياء والروبوتات الصناعية، وبرنامج العلاج الطبيعي، كما اعتمد الميزانية المقررة لتوفير المراجع وأمهات الكتب بالمكتبة المركزية، وذلك في إطار استكمال البنية التحتية الأكاديمية والبحثية للجامعة، ودعم جاهزيتها الكاملة للعام الجامعي الجديد.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموقف التنفيذي للمعامل الجامعية بمختلف القطاعات الطبية والهندسية وقطاعات العلوم الإنسانية، من خلال تقارير عمداء الكليات ومديري البرامج، وذلك لاستكمال أية مستلزمات أو تجهيزات إضافية، وضمان جاهزية المعامل بكامل طاقتها التشغيلية.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة الأهلية تمتلك حاليًا ما يزيد على 72 معملًا متخصصًا بمختلف القطاعات، تشمل خمسة عشر معملًا بكلٍ من كليتي الطب والصيدلة في التخصصات المتنوعة، و8 معامل لكلية طب الأسنان، و14 معملًا مشتركًا للحاسب الآلي، ومعمل العلاج الكهربي بكلية العلاج الطبيعي، إلى جانب معاملي الفيزياء (1) و(2)، ومعامل مشتركة تخدم مختلف القطاعات تشمل الكيمياء والكيمياء العضوية والبيولوجي والفسيولوجي والكيمياء الحيوية والطفيليات، بالإضافة إلى معامل الروبوتات الصناعية والفيزياء، ومعامل الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والتصميم المنطقي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
وأشار رئيس الجامعة إلى الانتهاء من تجهيز هذه المعامل وفق أحدث المعايير، مع المتابعة المستمرة لاستكمال أية احتياجات فنية أو تقنية، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التدريب العملي للطلاب.
ووافق المجلس كذلك على إضافة عدد من المعامل المتخصصة بمبنى المعامل المركزية، تشمل معمل القياس والتحليل الحركي لكلية العلاج الطبيعي، واستوديو برنامج العلاقات العامة والإعلان، إلى جانب معملين متخصصين في إنترنت الأشياء والروبوتات الصناعية، ومعمل المحاكاة لكلية طب الأسنان، دعمًا للتخصصات البينية الحديثة ومواكبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الطبي رئيس جامعة المنيا جامعة المنيا الأهلية الروبوتات الصناعية جامعة المنیا الأهلیة رئیس الجامعة معمل ا
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية