"العز الإسلامي" يتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لتقديم تسهيلات التمويل السكني
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك العز الإسلامي ومجموعة طلعت مصطفى اتفاقية لتقديم حلول التمويل السكني لعملاء البنك الراغبين في امتلاك منزل في مشروع "جود" ومشروع "يامال".
وبموجب هذه الاتفاقية سيحصل العملاء على معدلات تمويل تنافسية لشراء وحدات سكنية في مشروع "جود" بمدينة السلطان هيثم، الذي يضم 7746 وحدة سكنية، تتراوح بين فلل فاخرة وشقق عصرية، إذ يُخصص ما يقارب 50% من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء والمفتوحة، بينما لا تتجاوز مساحة المباني 15% من المشروع، مما يضمن بيئة مستدامة وغنية بالخضرة.
وصُمم مشروع "جود" ليكون مجتمعًا متكاملًا يوفر مرافق التسوق، والترفيه، والإدارة، والرياضة، والخدمات الاجتماعية، ليخلق نمط حياة يجمع بين الفخامة والابتكار.
كما سيحصل عملاء بنك العز الإسلامي على أسعار تمويل تنافسية لشراء وحدات سكنية في مشروع "يامال" بولاية السيب، الذي يضم فندقًا فاخرًا على شاطئ البحر، وشققًا فندقية، بالإضافة إلى 6220 وحدة سكنية، تشمل فللًا، وأكواخًا شاطئية، وشققًا. ويُخصص ما يقارب 50% من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء، والمسطحات المائية، والشواطئ المفتوحة، بينما لا تتجاوز مساحة المباني ١٥٪ من الأرض، مما يضمن بيئة صحية، وواسعة، وجميلة.
وستُمكّن مشاريع جود ويامال، باعتبارها مجمعات سياحية متكاملة، الأجانب من شراء عقارات سكنية بنظام التملك الحر في سلطنة عُمان، مع ما يصاحب ذلك من مزايا الإقامة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تجذب هذه المشاريع المشترين الدوليين الباحثين عن فرص تغيير نمط حياتهم، وامتلاك منازل ثانية، والاستثمار العقاري طويل الأجل في عُمان.
وقال سيف اليحيائي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك العز الإسلامي: "فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستسهل على عملاء البنك شراء منازل في مشروع "يامال" ومشروع "جود". إنَّ حلول التمويل السكني لدى بنك العز الإسلامي متنوعة ومرنة وتوفر خيارات عديدة تتناسب مع احتياجات عملائنا، ونسعى دائمًا إلى تسهيل وتقديم منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تحقق الفائدة المرجوة للعملاء"
يشار إلى أنَّ بنك العز الإسلامي يسعى إلى الشراكة مع مختلف شركات التطوير العقاري، بهدف تقديم حلول متعددة للعملاء في شراء المنازل التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم في مختلف أنحاء السلطنة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.