صراحة نيوز- استقبل مجلس نقابة المهندسين الأردنيين وفدا من نقابة المهندسين السوريين – فرع درعا، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة، ونائب نقيب المهندسين السوريين محمد ذيب عبد الله.
وأكد غوشة، في بيان اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار بحث تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات بين النقابتين، أن مجلس النقابة يعمل منذ تسلمه مهامه على مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التحول الرقمي، وتحديث التشريعات، وتعزيز أداء صناديق النقابة والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية إشراك الشركات والمكاتب الهندسية الأردنية في جهود إعادة إعمار سوريا، لما يتمتع به المهندس الأردني من كفاءة وخبرة مهنية.


من جهته، أشاد عبد الله بالتوأمة القائمة بين فرع نقابة المهندسين السوريين في درعا وفرع نقابة المهندسين الأردنيين في إربد، مثمنا ما حققته النقابة الأردنية في مجالات التدريب والتحول الإلكتروني والخدمات الرقمية، ومؤكدا أهمية البناء على هذه التجربة وتعزيز التعاون بين النقابتين في مختلف المجالات.
بدوره، أكد نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الفلاحات، مستوى التعاون القائم بين النقابتين وحرص النقابة على تطوير الشراكات المهنية بما يخدم المهندسين في البلدين.
وفي سياق الزيارة، استضاف فرع النقابة في إربد وفد نقابة المهندسين السوريين – فرع درعا ضمن برنامج ميداني يهدف إلى تفعيل اتفاقية التوأمة الموقعة الشهر الماضي، حيث اطلع الوفد على تجربة النقابة من خلال زيارة عدد من الدوائر والأقسام المختلفة، والتعرف إلى آليات العمل في القسم الهندسي من حيث التدقيق والإشراف والمتابعة الفنية، إلى جانب الاطلاع على تجربة التدريب ومنظومة الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في النقابة.
وأكد رئيس مجلس فرع إربد المهندس محمود ربابعة أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الأردني والسوري، وتعكس الرغبة المشتركة في تسخير الخبرات الهندسية لدعم جهود إعادة إعمار سوريا بسواعد أبنائها وبالتعاون مع زملائهم المهندسين العرب.
وحضر اللقاء من الجانب السوري رئيس مجلس فرع درعا المهندس عبد الحكيم الخطيب، والمهندسون: موسى الزعبي، قاسم الزوكاني، وإبراهيم المقداد، كما حضر من مجلس النقابة الأردنية: المهندسون صالح الغويري، محمد الحباشنة، محمد العبابنة، سمير الخطيب، والدكتورة ليندا الحمود، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال المهندسین الأردنیین المهندسین السوریین نقابة المهندسین

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • ليالٍ فنية أردنية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش في العاصمة عمان
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
  • توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
  • نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
  • خلف الزناتي : ثورة يوليو علامة فارقة .. والمعلمون شركاء في بناء الجمهورية الجديدة
  • نتمنى الموت.. صرخات سكان غزة تحت الركام في انتظار الإعمار