مقر المجلس الأعلى للقضاء.. بورزيرة يعلن استلامه، والقوي يصفه بالاعتداء
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أعلن نوري عبد العاطي بصفته مبعوثا عن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة تسلم مقر المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما نشره عبد العاطي على حسابه في فيس بوك، مردفا أن ذلك جاء “تنفيذا لحكم صادر عن الدائرة الدستورية”، حسب وصفه.
وعقب ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي هذه الخطوة على أنها “عملية اقتحام بتعليمات محكمة النقض”، حسب قوله.
كما أعرب المجلس عن إدانته لـ”هذا الاقتحام”، معتبرا أن هذا يمثل فرضا لمنطق الأمر الواقع وانتحالا للصفة القانونية، داعيا النائب العام إلى تحمل مسؤولياته حيال الواقعة.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القوة أعضاء الهيئات القضائية في كامل التراب الليبي إلى الالتفاف حوله، لـ”نبذ الفرقة، والحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعامل مع المعتدين”، وفق وصفه.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقرّ في ديسمبر 2022 قانونا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس.
المصدر: بيان + ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للقضاءرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للقضاء رئيسي
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو