مجلس إدارة "المناطق الاقتصادية والحرة" يطلع على سير تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
◄ اليوسف يثمن المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند
◄ مناقشة الممكنات اللازمة لـ"اقتصادية الدقم" والربط البري
◄ استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال في "اقتصادية الروضة"
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اجتماعه الأول لعام 2026؛ برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رفع معالي رئيس المجلس باسم الهيئة وجميع المناطق التي تشرف عليها أسمى آيات الثناء والعرفان للمقام السامي على صدور المرسوم السلطاني رقم 30/2026 الخاص باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، ومالها من أثر بالغ في تنمية الاستثمارات في سلطنة عُمان، والتي تسعى الهيئة والمناطق التي تشرف عليها للاستفادة من هذه الاتفاقية المُهمة.
كما رحب معالي رئيس المجلس بانضمام أعضاء مجلس الإدارة الجدد، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، وقدم مجلس الإدارة الشكر على جهود معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي على ترأسه مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وسعادة الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي عضو مجلس الإدارة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، من أبرزها إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، بما في ذلك لجنتا التدقيق الخاصتان بالهيئة وبالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وذلك بهدف تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما استعرض المجلس مستجدات الأعمال في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة، واطّلع على سير تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة الموضوعات ذات الأولوية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية. ومناقشة الممكنات اللازمة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والربط البري وتطوير المشاريع في القطاع الصحي ومتطلبات منظومة الأمن والسلامة في المنطقة، إضافة إلى متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز المحاور التي تم تناولها خلال اللقاء الإعلامي للهيئة، وما تضمنه من مؤشرات أداء وإنجازات وخطط مستقبلية، مؤكدًا أهمية التواصل الفاعل مع مختلف الشركاء ووسائل الإعلام لإبراز دور المناطق الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاد المجلس خلال الاجتماع بتحقيق الهيئة المركز الأول في مؤشر أداء المؤسسات الحكومية بنسبة إنجاز بلغت 91% وبمستوى أداء "ممتاز" خلال العام 2025، والذي جاء تأكيدًا على ما يتمتع به موظفو الهيئة من روح المبادرة والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، ودلالةً على رسوخ التزام الهيئة، والمناطق التي تشرف عليها؛ بتطبيق أفضل الممارسات، وفاعلية جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
وأشاد الاجتماع بحصول الهيئة على تقدير ونتائج جيدة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي من خلال جهودها في تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات وتكاملها مع الخدمات الحكومية الإلكترونية وما يترتب على ذلك من تحسين تجربة المستفيدين عبر تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات واستباق الاحتياجات الرقمي الحكومي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو