وزير البترول: غلق شركات تعبئة أسطوانات بوتاجاز مخالفة للأوزان
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة مصر للبترول وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" للعام المالي 2026–2027، وذلك بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالدور التاريخي لشركة مصر للبترول على مدار العقود في تقديم خدماتها لجميع المواطنين، مؤكدًا استمرار تطوير منظومة خدماتها والتوسع في إنشاء محطات الوقود بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في شركات نقل المنتجات البترولية، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، حفاظًا على السلامة العامة وحمايتهم من مخاطر الطرق.
وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس، أشاد الوزير بدور الشركة في توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل تشديد الرقابة على الشركات الخاصة العاملة في مجال تعبئة الأسطوانات، والذي أسفر عن إغلاق بعضها بالتعاون مع وزارة التموين نتيجة عدم الالتزام بالأوزان ومعايير الجودة، مؤكدًا على أن بتروجاس، بالتعاون مع هيئة البترول، نجحت من خلال مصانعها في تعويض الكميات التي كانت تنتجها تلك الشركات الخاصة المخالفة، بما يحافظ على توازن السوق.
كما أثنى الوزير على منظومة الرقابة المتكاملة لسلامة أسطوانات البوتاجاز، من خلال الفحص الدقيق لجميع مكوناتها واستبعاد الأسطوانات المتهالكة، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارة والهيئة وشركة بتروجاس والجهات المعنية بالدولة، لمتابعة المنتج النهائي حتى وصوله إلى المواطن عبر شركات القطاع الخاص العاملة في تعبئة وتداول الأسطوانات.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أن الشركة تستهدف تحقيق كمية مبيعات تتجاوز 8 ملايين طن خلال عام 2026/2027، حيث يجري العمل على الانتهاء من إنشاء 10 محطات جديدة، مع تطوير 60 محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في استمرار توفير المنتجات البترولية اللازمة لجميع المحافظات.
كما أوضح حرص الشركة على تطوير محطات تموين الطائرات بأحدث النظم المعتمدة دوليًا في هذا المجال، وتوفير البنية التحتية المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار العريش، ورفع كفاءة محطة تموين الطائرات بمطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى إضافة وحدات تموين جديدة من النقاط الثابتة لوقود الطائرات.
وفي سياق آخر، استعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، الخطة الاستثمارية للشركة، والتي تستهدف تعبئة كمية بوتاجاز قدرها 3.600 مليون طن لتغطية احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أن الشركة تعمل على الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء من خلال توفير أجهزة تعبئة إلكترونية حديثة، وطلمبات بوتاجاز، وضواغط غاز وهواء.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة ستنتهي قريبًا من إنشاء معامل تحاليل البوتاجاز بمواقعها منتصف يونيو المقبل، بهدف إحكام الرقابة على جودة الغاز البترولي المسال (LPG) والتأكد من خلوه من أية ملوثات قبل تعبئة الأسطوانات.
شارك في أعمال الجمعيات العامة قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول وزارة البترول النفط البوتاجاز أسطوانات البوتاجاز أسطوانات البوتاجاز وزیر البترول من خلال
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية