وزير البترول: غلق شركات تعبئة أسطوانات بوتاجاز مخالفة للأوزان
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة مصر للبترول وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" للعام المالي 2026–2027، وذلك بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالدور التاريخي لشركة مصر للبترول على مدار العقود في تقديم خدماتها لجميع المواطنين، مؤكدًا استمرار تطوير منظومة خدماتها والتوسع في إنشاء محطات الوقود بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في شركات نقل المنتجات البترولية، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، حفاظًا على السلامة العامة وحمايتهم من مخاطر الطرق.
وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس، أشاد الوزير بدور الشركة في توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل تشديد الرقابة على الشركات الخاصة العاملة في مجال تعبئة الأسطوانات، والذي أسفر عن إغلاق بعضها بالتعاون مع وزارة التموين نتيجة عدم الالتزام بالأوزان ومعايير الجودة، مؤكدًا على أن بتروجاس، بالتعاون مع هيئة البترول، نجحت من خلال مصانعها في تعويض الكميات التي كانت تنتجها تلك الشركات الخاصة المخالفة، بما يحافظ على توازن السوق.
كما أثنى الوزير على منظومة الرقابة المتكاملة لسلامة أسطوانات البوتاجاز، من خلال الفحص الدقيق لجميع مكوناتها واستبعاد الأسطوانات المتهالكة، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارة والهيئة وشركة بتروجاس والجهات المعنية بالدولة، لمتابعة المنتج النهائي حتى وصوله إلى المواطن عبر شركات القطاع الخاص العاملة في تعبئة وتداول الأسطوانات.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أن الشركة تستهدف تحقيق كمية مبيعات تتجاوز 8 ملايين طن خلال عام 2026/2027، حيث يجري العمل على الانتهاء من إنشاء 10 محطات جديدة، مع تطوير 60 محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في استمرار توفير المنتجات البترولية اللازمة لجميع المحافظات.
كما أوضح حرص الشركة على تطوير محطات تموين الطائرات بأحدث النظم المعتمدة دوليًا في هذا المجال، وتوفير البنية التحتية المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار العريش، ورفع كفاءة محطة تموين الطائرات بمطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى إضافة وحدات تموين جديدة من النقاط الثابتة لوقود الطائرات.
وفي سياق آخر، استعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، الخطة الاستثمارية للشركة، والتي تستهدف تعبئة كمية بوتاجاز قدرها 3.600 مليون طن لتغطية احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أن الشركة تعمل على الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء من خلال توفير أجهزة تعبئة إلكترونية حديثة، وطلمبات بوتاجاز، وضواغط غاز وهواء.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة ستنتهي قريبًا من إنشاء معامل تحاليل البوتاجاز بمواقعها منتصف يونيو المقبل، بهدف إحكام الرقابة على جودة الغاز البترولي المسال (LPG) والتأكد من خلوه من أية ملوثات قبل تعبئة الأسطوانات.
شارك في أعمال الجمعيات العامة قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول وزارة البترول النفط البوتاجاز أسطوانات البوتاجاز أسطوانات البوتاجاز وزیر البترول من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”