إيران تقترب من توقيع عقد لاستيراد الغاز الروسي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده ستوقع قريبا عقدا لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا، فيما أوضح المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز سعيد توكلي اليوم الأربعاء أن الجانبين الإيرانيو الروسي استكملا تقريبا المناقشات الفنية والقانونية بخصوص العقد.
وقال وزير النفط الإيراني إن بلاده أنهت معظم بنود الاتفاق، ولم يتبق سوى التوصل مع روسيا إلى تفاهم نهائي بشأن السعر وآلية الدفع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.
وجاءت تصريحات الوزير في وقت سجل فيه الإنتاج اليومي من حقل فارس الجنوبي المشترك مستوى قياسيا بلغ 730 مليون متر مكعب، وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء تطوير الحقل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
استمرار الفجوةوأوضح باك نجاد أن بلوغ هذه المستويات القياسية من الإنتاج لا يلغي استمرار ما وصفه بـ "فجوة عدم التوازن" في سوق الغاز المحلية، مؤكدا أن استيراد الغاز من روسيا يأتي في إطار معالجة الضغوط المتزايدة على الاستهلاك الداخلي، ولا سيما خلال فترات ذروة الطلب.
وذكر قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز أنه الجانبين الإيراني والروسي حددا مسار خط الأنابيب التي ستنقل الغاز الروسي لإيران ونقطة تسليم هذه الإمدادات، إلى جانب مراجعة البنود التعاقدية.
وأضاف توكلي وفق ما نقلته وكالة تسنيم أن عقد توريد الغاز الطبيعي الروسي لإيران سيدخل مرحلة التنفيذ فور حسم ملفي السعر وآلية السداد.
وكان وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف صرح في أبريل/نيسان 2025 أن إمدادات الغاز الروسي إلى إيران عبر البنية التحتية القائمة مرورا بأذربيجان قد تصل مبدئيا إلى نحو 1.8 مليار متر مكعب سنويا، في حين تقدر الطاقة المحتملة للمشروع على المدى الأوسع بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا.
وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لعام 2024، تبلغ احتياطيات إيران المؤكدة من الغاز الطبيعي نحو 34 تريليون متر مكعب، لتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب، ورغم الاحتياطيات الضخمة لإيران من الغاز الطبيعي إلا أن العقوبات الدولية أعاقت وصول طهران إلى التكنولوجيا اللازمة لاستغلال مقدراتها من الغاز.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات النفط الإیرانی الغاز الطبیعی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو