"الدولة يواصل مناقشة دراسة "إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي"
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة "إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي" اجتماعها برئاسة المكرم محمد بن حسن الشحي رئيس اللجنة الفرعية، بحضور المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، والمكرمين أعضاء اللجنة.
وواصلت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة موضوع الدراسة التي تسعى إلى دعم تحقيق رؤية "عُمان 2040"، وتطوير منهجية التخطيط الحكومي، وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء، وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر.
واطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات الأعضاء المكرمين بشأن الدراسة التي تدعم جهود الدولة في تطوير إدارة الأداء عبر إطار تشريعي وتنظيمي حديث يرتكز على الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويعزز ثقافة التميز المؤسسي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو