الخصوصية مكفولة.. الحبس والغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لمخالفات جمع البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على العقوبات الرادعة بحق كل من يقوم بجمع أو تداول أو إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون الحصول على موافقة صريحة من صاحبها، معتبرًا ذلك جريمة تهدد خصوصية المواطنين وحقوقهم الأساسية.
وينص القانون، وفقًا للمادة 41، على أن يُعاقب كل من حاز أو عالج أو أفشى بيانات شخصية حساسة بدون إذن أو خارج الأطر القانونية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يؤكد القانون حق الشخص في التحكم الكامل ببياناته، بما يشمل الاطلاع على المعلومات الشخصية، طلب تصحيحها أو تعديلها، الاعتراض على معالجتها، ومعرفة أي خرق أو انتهاك يحدث لها، وضمان عدم استخدامها إلا في نطاق قانوني محدد.
ويهدف التشريع إلى وضع آلية صارمة لحماية خصوصية المواطنين في ظل تزايد استخدام البيانات الشخصية في مختلف القطاعات، مع تعزيز الشفافية وفرض المساءلة القانونية على أي جهة تتجاوز الحدود القانونية أو تسيء استخدام المعلومات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية الاسعار البيانات حقوق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو