المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكدت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع. ويستثنى من ذلك أربعة أيام فقط خلال العام، هي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى.
وذلك بهدف خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
وأوضحت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن كافة الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك المصرية، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.
وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:"في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستمرار جهود تطوير بيئة الأعمال، نؤكد على الاستمرار الكامل في تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع البناء على الإنجازات وتطويرها بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، مع تعزيز التنسيق المستمر مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات."
وأضاف الوزير:"أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية ويعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويطمئن الرأي العام إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة وسرعة الإفراج عن وارداتها."
البنوك تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات ويعزز انسيابية حركة التجارة، مع الحرص على التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك المعنية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال، يسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما ينعكس على خفض تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وتؤكد وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
مع التأكيد على التزام الحكومة الكامل بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع الحرص على سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمستوردين، بما يعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة الاستثمار العطلات الرسمية التجارة الخارجية الاستثمار والتجارة الخارجیة المالیة والاستثمار التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو