مذبحة شقة الحضانة ببنها.. أستاذ جامعي يمزق طليقته بدم بارد خلف الأسوار
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
فجرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بركان الغضب الشعبي عقب النطق بالحكم في أبشع جريمة أسرية شهدتها منطقة شبرا الخيمة، حيث تحول صراع الحصول على شقة الزوجية إلى حمام دم سالت فيه دماء الضحية نادية على يد طليقها الذي تجرد من مشاعر الإنسانية والقيم الأكاديمية ليخطط لمذبحة بشرية انتهت بسقوط الأم صريعة وسقوط القاتل في قبضة العدالة بقرار قضائي رادع زلزل أركان محافظة القليوبية.
أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا حكما مشددا بالسجن 15 عاما على المتهم الذي يعمل أستاذ جامعي في القضية رقم 31438 لسنة 2025 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4357 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.
بدأت وقائع المأساة حينما بيت المتهم النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روح طليقته نادية انتقاما منها لحصولها على قرار تمكين من مسكن الحضانة، حيث تعمد المتهم إتلاف باب الشقة وتغيير الأقفال لضمان حضور المجني عليها لإصلاحه ووقع الحادث الأليم في يوم 23 أكتوبر 2025.
كشفت التحقيقات أن الأستاذ جامعي اتخذ من مدخل العقار مكمنا له وانتظر اللحظة التي تيقن فيها من خلو المكان من المترددين، وما أن باشرت نادية النزول حتى انقض عليها بسلاح أبيض سكينا وسدد لها طعنات غادرة في جسدها الضعيف أمام صدمة الجيران والمارة بمنطقة شبرا الخيمة.
تقرير الطب الشرعي وقرار الجنايات ضد أستاذ جامعيأثبتت تقارير الطب الشرعي أن المتهم سدد ضربتين في البداية جرحا المجني عليها ثم صمم على إتمام جرمه بطعنة غائرة أودت بحياتها في الحال، ليعلن نهاية صراع قضائي طويل بينهما تمخض عنه الكثير من النزاعات التي انتهت بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد في قلب شبرا الخيمة.
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد وإعداد سلاح أبيض لهذا الغرض، وواجهته بالأدلة الدامغة التي تضمنت اعترافات تفصيلية بكيفية التخطيط لإتلاف مسكن الحضانة واستدراج الضحية نادية للتخلص منها للأبد بسبب قرار تمكين صادر لصالحها باعتبارها حاضنة للطفل.
خضع المتهم لجلسات محاكمة عاصفة استمعت خلالها المحكمة لمرافعات الدفاع وشهود العيان، لتسدل الستار على الواقعة التي هزت الرأي العام وتصدر حكمها التاريخي الذي أكد أن مكانة القاتل العلمية كونه أستاذ جامعي لم تشفع له أمام بشاعة الجرم الذي ارتكبه ضد نادية بدم بارد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة شقة الحضانة قرار تمكين شبرا الخیمة أستاذ جامعی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية