وفد إماراتي يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان في الأمن الغذائي والزراعة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم وفد إماراتي برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة رسمية للعاصمة الأذربيجانية باكو، استمرت يومي 16 و17 فبراير.
والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولي العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.
وجاءت هذه الزيارة في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وقطاع الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان.
وقالت معالي آمنة الضحاك: «يجسّد وجودنا في باكو عمق العلاقات الإماراتية الأذربيجانية، وهي علاقات تستند إلى رؤية مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتدعمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما توفره من إمكانات وفرص نوعية للبلدين».
وأضافت معاليها: «تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً متعدد الأبعاد في مجال الأمن الغذائي، ترتكز فيه على الابتكار، والاستثمار الاستراتيجي، والتعاون الدولي المؤثّر، وهي مرتكزات أساسية نتطلع إلى تعزيزها هنا في أذربيجان انطلاقاً من إدراكنا لما تتمتع به هذه الدولة من إمكانات زراعية كبيرة وإرث غني في إنتاج الغذاء». واستندت الزيارة إلى ثلاثة محاور أساسية، هي: تسهيل التبادل التجاري وتحديد فرص التعاون في مجال الاستثمارات في القطاع الحيواني والزراعي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وترسيخ التعاون القوي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي الشامل من خلال تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة.
ضمّ وفد دولة الإمارات، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، كما شارك في الزيارة ممثلو عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وضم الجانب الأذربيجاني ممثلين عن وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية «AQTA»، ونارمين باباييفا، نائبة رئيس مركز الخبرة التحليلية في معهد سلامة الأغذية الأذربيجاني «AQTI»، وإلنور شوكوروف من الممثلية التجارية لأذربيجان في دولة الإمارات.
وهدفت الزيارة إلى تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وإدارة الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان. وعقد ممثلو القطاع الخاص من كلتا الدولتين اجتماعات تواصل وبناء علاقات عمل، وبحث فرص استثمار بين الشركات، والتعرف على مجالات العمل المشتركة، بما أسفر عن تعزيز العلاقات والشراكات التجارية ذات الأولوية في قطاعي الأغذية الزراعية والثروة الحيوانية، وخلق فرص الاستثمارات وتنمية الأعمال المختلفة.
وشكّل اجتماع الطاولة المستديرة منصة محورية للتبادل الاستراتيجي وتطوير الشراكات، بمشاركة نخبة من القادة وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الطرفين.
وعقب الاجتماع، قدّمت شركات رائدة من القطاع الخاص في البلدين عروضاً توضيحية حول فرص النمو والحلول المبتكرة.
واستعرضت أحلام المناعي، المهندسة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ملامح الإطار الوطني لدولة الإمارات في مجالي صحة الحيوان وسلامة الغذاء، وسلطت الضوء على دور وزارة التغير المناخي والبيئة في تنظيم الإجراءات الصحية والفنية في مجال استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وسلامة الغذاء.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أذربيجان الإمارات آمنة الضحاك وزارة التغير المناخي والبيئة وزير التغير المناخي والبيئة الأمن الغذائي الثروة الحيوانية التغیر المناخی والبیئة الأمن الغذائی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو