تحدث كل 36 عاما.. هوغربيتس يحذر من ظاهرة ستقع في 20 فبراير
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
#سواليف
حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من ظاهرة فلكية نادرة قال إنها قد تنعكس على الأرض في صورة نشاط زلزالي كبير.
وفي أحدث مقاطعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبه هوغربيتس إلى اقتران الأرض مع زحل ونبتون، وهي ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاما، ومن المتوقع أن تقع تحديدا في العشرين من الشهر الجاري، أي غدا الجمعة.
كما أوضح أنه وبشكل فريد سيقترن القمر أيضا مع زحل ونبتون، فيما تشكل الزهرة زاوية قائمة حاسمة بواقع 90 درجة مع عطارد واورانوس، معتبرا أن هذا الترتيب الفلكي قد يزيد من احتمالات حدوث أنشطة زلزالية على الأرض.
مقالات ذات صلةوأشار راصد الزلازل المثير للجدل إلى ما ورد في نشرته الفضائية التي نشرها قبل يومين على حساباته في مواقع التواصل، حيث أكد أن الفترة بين 19 و20 فبراير ستكون الأكثر أهمية.
وقال في هذا السياق: “قد نشهد زلزالا كبيرا، خاصة بسبب تقارب زاوية عطارد اورانوس القائمة مع الوضع القمري. هذا التقارب يقع في المنتصف تماما، وهناك احتمال لحدوث زلزال بقوة نحو 7 درجات في الحادي والعشرين، مع احتمال زيادة او نقصان يوم واحد، داعيا متابعيه إلى عدم الاستهانة بالأمر”.
وأضاف قائلا: “في هذا الوضع الفلكي القائم، أولا مع عطارد الزهرة أورانوس، ثم الزهرة عطارد اورانوس، يكون هذا هو الترتيب الأكثر أهمية. وقد نشهد زلزالا كبيرا في الحادي والعشرين نتيجة لذلك. سيكون هذا الوضع بالغ الأهمية. أما اقتران الأرض زحل نبتون فليس بالضرورة بنفس الدرجة من الأهمية، إذ يحدث كل 36 عاما تقريبا. إنها هندسة فلكية فريدة، لكن تقاربها مع الزهرة وعطارد واورانوس يجعلها أكثر أهمية”.
وأكد أن قوة أي زلزال محتمل خلال تلك الفترة تعتمد بدرجة كبيرة على مستويات الضغط في قشرة الأرض، مضيفا: “لا نعلم ذلك، لذا كونوا على أهبة الاستعداد. وكرر تحذيره من احتمال وقوع زلازل قوية يومي 20 و21 من الشهر الجاري”.
ويذكر ان الباحث الهولندي هوغربيتس يترأس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي SSGEOS Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناتجة عن اصطفاف الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الارض.
وقد لمع اسمه عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023 وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص. واشتهر حينها بعدما قال أنه تنبأ بذلك الزلزال قبل وقوعه بثلاثة أيام. ومنذ ذلك الوقت توسعت شهرته، وواصل نشر توقعات حول زلازل صغيرة وكبيرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعا تلك الأنشطة إلى اقترانات الكواكب وحركتها.
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
رام الله - صفا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.
وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.