وزير الخارجية الأردني: علينا العمل ليستعيد مليوني فلسطيني حقهم

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن انتهاكات الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس تتصاعد يومياً. 

وأضاف :"يجب أن نعمل جميعا على تنفيذ خطة ترامب في غزة ليستعيد أكثر من مليوني فلسطيني حقهم".

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بياناً عبر فيه مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير الذي تنفذه إسرائيل.

الأمم المتحدة تُحذر من تطهير عرقي تنفذه إسرائيل في فلسطين فنزويلا التي لا يعرفها أحد.. أرض الثروة والجميلات والحظ العاثر

ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والذي يتواكب مع تصاعد النشاط الاستيطاني.

وفي وقت سابق، اختطف مستوطنون شاباً من بلدة رمون شمال شرق رام الله، قبل أن يسلموه لقوات الاحتلال.

اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن مجموعة من المستعمرين اقتحمت البلدة واختطفت الشاب راشد فايز عرارة، ثم قامت بتسليمه لقوات الاحتلال، كما أقدمت على سرقة مواشٍ تعود للمواطن سعيد عرارة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في أطراف البلدة عقب هجوم المستعمرين وقوات الاحتلال على منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان، إلى جانب نساء وأطفال، دون أن تتضح طبيعة الإصابات.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال أصدرت اليوم الثلاثاء أمراً يقضي بالاستيلاء على نحو ألفي دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس، وفق أمر استملاك استهدف الموقع الأثري في المنطقة.

وأوضح شعبان في بيان أن أمر الاستملاك الرسمي يشكّل استكمالاً مباشراً لإعلان نية المصادرة الصادر سابقاً بموجب الأمر رقم (2/25) بتاريخ 18 يناير 2025، والذي اكتفت سلطات الاحتلال حينها بالإعلان عن النية دون تقديم توضيحات إضافية.

وأضاف أن إصدار أمر استملاك للموقع الأثري في سبسطية يكشف توظيفاً انتقائياً للأدوات القانونية لتحقيق أهداف استيطانية، مشيراً إلى أن مفهوم الاستملاك في القانون الدولي يُفترض أن يخصص الأرض لمنفعة عامة تخدم السكان الخاضعين للإدارة بشكل متساوٍ وغير تمييزي.

وأكد أن الممارسة القائمة تسخّر هذا الإجراء لتكريس سيطرة فعلية على الأرض وتخصيصها لخدمة المستوطنين حصراً، بما يحوّل أداة يفترض أن تحقق الصالح العام إلى وسيلة لإعادة توزيع المنفعة على أساس استيطاني، واصفاً ذلك بأنه "آلية للضم المقنّع تحت غطاء إداري" تجرد الإجراء من مشروعيته القانونية.

المصدر: بوابة الوفد