محافظ المنوفية يحيل رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي التصالح بمنوف للنيابة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أحال اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني بعدد من الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للنيابة العامة لإعمال شئونها .
وذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ، وما أسفر عن مرور وفحص 24 ملف تصالح من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .
وتبين من خلال البحث والإطلاع علي محاضر تحقيقات إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، تقصير عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني في أداء مهام واجبهم الوظيفي لعدم وصف المخالفات التي قام بها المواطنين بالمحاضر التي حررت لهم وصفاً دقيقاً ، وكذا وجود ملفات أخري للمواطنين لم يرد بها محاضر مخالفة .
وأكد الغريب أن مكافحة الفساد الإداري علي رأس أولويات أجندة العمل ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بمنظومة الجهاز الإداري بالمحافظة وإتخاذ إجراءات حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي تحقيقاً للصالح العام .
كما شدد علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الوحدات الزراعية بضرورة تدقيق ومراجعة البيانات الخاصة بملفات التصالح علي مخالفات البناء وسرعة إنجاز مصالح المواطنين حفاظاً علي حقوق الدولة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مخالفات البناء احالة للتحقيق الوحدات الزراعیة رؤساء الوحدات
إقرأ أيضاً:
بسبب الأسمدة المدعمة.. إحالة جهاز جمعية زراعية بشبراخيت في البحيرة للنيابة
قرر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إحالة جهاز جمعية عزبة حمدي الزراعية التابعة لمركز شبراخيت إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق العاجل في واقعة وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة.
وجاء هذا القرار عقب رصد واكتشاف مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل الجمعية والتي تمثلت في التلاعب بآليات ومستندات صرف حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين، مما يمثل مساسًا مباشرًا بجهود الدولة في دعم قطاع الزراعة ومخالفة صريحة للتعليمات الوزارية المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب أو تقصير يمس حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الرقابة المستمرة والمشددة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بجميع المراكز والقرى بالمحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع الممارسات الاحتكارية أو استغلال السلع الحيوية.
كما شدد المهندس ناصر أبو طالب على استمرار اللجان التفتيشية والميدانية في فحص ومراجعة دفاتر كافة الجمعيات الزراعية بالبحيرة لضبط منظومة الحيازات وصرف مخصصات الأسمدة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الإضرار بحقوق المزارعين بهدف فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الزراعية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز