مذكرة حكومية أمريكية: إدارة ترامب توسع صلاحيات سلطات الهجرة لاحتجاز اللاجئين
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
واشنطن"رويترز": أظهرت مذكرة حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت موظفي الهجرة صلاحيات أكبر لاحتجاز اللاجئين القانونيين الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء لضمان "إعادة فحص" ملفاتهم، في توسع واضح لحملة الرئيس كبيرة النطاق على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مذكرة الاربعاء الماضي ومقدمة إلى محكمة اتحادية، إن اللاجئين يجب أن يعودوا إلى مقرات احتجاز حكومية من أجل "الفحص والتدقيق" بعد عام من دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة في المذكرة "يضمن هذا الشرط القائم على الاحتجاز والتفتيش إعادة التدقيق في ملفات اللاجئين بعد مرور عام واحد، ويواءم إجراءات التدقيق بعد قبول الدخول مع تلك المطبقة على متقدمين آخرين للقبول، ويعزز السلامة العامة".
وبموجب القانون الأمريكي، يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على وضع المقيم الدائم القانوني بعد عام من وصولهم إلى البلاد. وتسمح المذكرة الجديدة لسلطات الهجرة باحتجاز الأفراد طوال مدة عملية إعادة التدقيق مما يثير المخاوف بتجدد اعمال العنف ضد الشرطة في الولايات الامريكية الاكثر وجودا للمهاجرين .
وتمثل السياسة الجديدة تحولا عن المذكرة السابقة الصادرة في 2010، والتي نصت على أن عدم الحصول على صفة المقيم الدائم بصورة قانونية ليس "سببا" للترحيل من البلاد، وليس "سببا كافيا" للاحتجاز.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
وأثار هذا القرار انتقادات من جماعات الدفاع عن اللاجئين.
وقال شون فاندايفر رئيس منظمة (أفغان إيفاك) إن التوجيه "تراجع متهور عن سياسة راسخة منذ زمن طويل"، وأضاف أنه "ينقض الثقة مع أشخاص قبلتهم الولايات المتحدة قانونيا ووعدتهم بالحماية".
وقالت منظمة (هياس)، المعروفة سابقا باسم (جمعية مساعدة المهاجرين )، إن "هذه الخطوة ستتسبب بضرر جسيم لآلاف الأشخاص الذين جرى الترحيب بهم في الولايات المتحدة بعد فرارهم من العنف والاضطهاد".
وفي عهد ترامب، بلغ عدد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هذا الشهر نحو 68000 شخص، بزيادة تقارب 75 %مقارنة بوقت توليه المنصب العام الماضي.
وكانت خطط ترامب المتشددة بشأن الهجرة قضية انتخابية مؤثرة ساعدته على الفوز في انتخابات 2024.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي