السويد تتعهد بدعم أوكرانيا لتعزيز الدفاع الجوي
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلنت السويد، اليوم الخميس، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 12,9 مليار كرونة (1,4 مليار دولار أميركي)، مخصصة بشكل أساسي لقدرات الدفاع الجوي.
وقال بال يونسون وزير الدفاع السويدي إنّ حزمة المساعدات العسكرية هذه "ثالث أكبر حزمة قدّمتها السويد حتى الآن لأوكرانيا"، موضحا أنها تستند إلى الاحتياجات التي عبّرت عنها كييف "أي الدفاع الجوي، والحفاظ على المنصّات التي سلّمناها من خلال تزويدها بالذخيرة".
وبحسب الحكومة، سيُخصّص نحو 4,3 مليار كرونة لتزويد أوكرانيا بـ"قدرات متقدّمة للدفاع الجوي قصير المدى".
وسيُستخدم جزء من هذا التمويل لتسليم وحدات إضافية من نظام المدفعية المضادّة للطائرات المتنقّل "تريدون إم كاي2"، الذي أعلنت السويد في مطلع فبراير أنّها ستزوّد أوكرانيا به.
وقال يونسون إنّ الهدف هو تسليم هذه الأنظمة إلى أوكرانيا خلال 24 شهرا.
وسيُخصّص ما تبقّى من الأموال لكميات كبيرة من الذخيرة، بما في ذلك قذائف مدفعية بعيدة المدى، فضلا عن التدريب وتوسيع مشروع تعاون مع أوكرانيا بشأن الطائرات المسيّرة بعيدة المدى.
وتندرج هذه الأموال ضمن الميزانية السنوية التي خصّصتها السويد لدعم أوكرانيا والبالغة 40 مليار كرونة.
وأشار يونسون إلى أنّه سيُعلن عن 27 مليار كرونة المتبقية من ميزانية هذا العام في الربيع والصيف.
ومع حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة، وهي الحادية والعشرون التي تقدّمها السويد لأوكرانيا منذ بدء الأزمة في العام 2022، تكون الدولة الإسكندنافية قد قدّمت 103 مليارات كرونة من الدعم العسكري. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السويد أوكرانيا الدفاع الجوي الأزمة الأوكرانية ملیار کرونة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0