ترامب: سأنهي أزمة سد النهضة وأتعهد بحل الخلاف وضمان وصول المياه لمصر
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل إدارته المباشر لإنهاء أزمة سد النهضة العالقة بين مصر وإثيوبيا ضمن تحركاته لحل النزاعات الدولية الكبرى.
وأقر ترامب بوجود مشكلة حقيقية تواجه وصول مياه نهر النيل إلى مجراها الطبيعي بسبب بناء السد واصفاً الوضع الحالي بالصعب والمعقد.
وتعهد خلال كلمة نقلتها قناة “العربية”، بالتوصل إلى نتيجة جيدة ترضي الأطراف المعنية وتنهي الخلاف القائم مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على حسم هذا الملف.
وأشار خلال حديثه إلى أن السد الذي شيدته إثيوبيا كان مرتبطاً بتمويلات ومسارات سابقة مشدداً على أن أولويته الآن هي ضمان عدم تضرر حصص المياه.
وجاءت هذه التصريحات ضمن رؤية ترامب الشاملة التي عرضها أمام مجلس السلام متبنياً نهجاً جديداً لتسوية الصراعات التاريخية في المنطقة عبر التفاوض المباشر.
اقرأ المزيد..
وفي سياق متص، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة مصر خلال الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"، الذي تستضيفه العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره لفخامة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الدعوة لعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، مؤكدًا أنه لولا انخراط الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، والتزامه تجاه السلام في المنطقة، لما تم التوصل إلى إنهاء الحرب في غزة، وهو ما اعتقد الجميع حينها أنه أمرٌ بعيد المنال.
وأكد رئيس الوزراء دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة إلى تدشين عصر من السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، يحظى فيه الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا تقدير مصر لموقف الرئيس "ترامب" الرافض لضم الضفة الغربية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في قطاع غزة، معربا عن دعم مصر ولاية مجلس السلام باعتباره المظلة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أهمية تمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، من خلال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرًا إلى انه يتعين تمكين هذه اللجنة من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكافة مناطقه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب مصر وإثيوبيا سد النهضة مياه نهر النيل مجلس السلام مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
السجن مدى الحياة لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري لحركة النهضة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران