لجنة إدارة غزة تفتح باب الانتساب إلى جهاز الشرطة

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة عن فتح باب التقديم للانتساب إلى صفوف جهاز الشرطة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مؤسسات العمل الأمني وترسيخ دعائم الاستقرار، تزامنًا مع استعداد اللجنة لتولي مسؤولياتها الإدارية والخدمية في القطاع.

ﻏﺰة ﺗﻐﻨﻰ.. وﺣﻮى ﻳﺎ وﺣﻮى مصر تتصدى للانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

بناء قوة شرطية 

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذه المبادرة تأتي لبناء قوة شرطية قائمة على الكفاءة والمهنية والشفافية، وتخضع لمبادئ المساءلة لضمان نيل ثقة الجمهور.

وشدد البيان على أن باب التوظيف مفتوح أمام الكوادر المؤهلة من الرجال والنساء الراغبين في المساهمة الفاعلة في رحلة تعافي غزة وإعادة إعمار مؤسساتها، وصون سيادة القانون في مجتمع يزخر بالكفاءات والمواهب الملتزمة بخدمة وطنها.

ووجهت اللجنة الوطنية تحية اعتزاز وتقدير لأفراد الشرطة الذين واصلوا أداء واجبهم في خدمة أبناء شعبهم تحت القصف والنزوح وفي ظل أصعب الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن تفانيهم محل فخر لكل الفلسطينيين.

وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الالتزام عبر تطوير المؤسسة الشرطية وفق معايير مهنية دولية تواكب تحديات مرحلة البناء والاستقرار.

ودعت اللجنة كل الأفراد المستوفين للشروط والمستعدين لتحمل المسؤولية الوطنية للتقدم بطلباتهم عبر موقعها الرسمي، حيث تم نشر التفاصيل المتعلقة بمعايير الأهلية وإجراءات التقديم المعتمدة.

وفي وقت سابق،  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية المغيّر، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، واحتجزت ثلاثة شبان أثناء عملهم على تركيب ألواح طاقة شمسية لأحد المحال التجارية وسط القرية، ونكّلت بهم، قبل أن تعتقلهم.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المعتقلين هم: يوسف راجح، ياسين بلال ومحمد حسام، علما أنهم من قرية قريوت، جنوب نابلس.

وعلى صعيد آخر ، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإدانة أكثر من 85 دولة ومنظمة أممية، لقرارات سلطات الاحتلال الداعية لتعميق الضم وتوسيع الاستعمار غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء امس الأربعاء، أن هذا الموقف الدولي الواسع يعكس إدراكا متزايدا لخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض وقائع بالقوة، وتعميق الاستيطان الاستعماري، والاستيلاء على الأراضي، والمضي في مشاريع الضم المعلنة وغير المعلنة، بما في ذلك القرارات المتصاعدة التي تهدف إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت على أن الإجماع الدولي المتنامي برفض جميع أشكال إجراءات الضم ومشاريع فرض الأمر الواقع يشكل رسالة سياسية وقانونية حازمة بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات أحادية غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة يظل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي ذرائع أو مسميات.

وأكدت الوزارة أن تصعيد الاحتلال نحو مسار تشريع الجرائم ومحاولات ضم الضفة الغربية هو إجراء لاغٍ وباطل وغير قانوني، ولن يحدث أثرا مهما حاول الاحتلال بالمضي في ذلك، ويمثل تحديا سافرا للإرادة الدولية واستخفافا بالمنظومة القانونية الدولية، ويستوجب اتخاذ خطوات عملية من جميع الدول بالضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف هذه السياسات ومحاسبة القائمين عليها.

المصدر: بوابة الوفد