ضبط 2860 نسخة من الكتب الدراسية دون ترخيص داخل مكتبتين بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها ة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط مالكي مكتبتين لبيع الكتب الدراسية الخارجية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (ما لكى مكتبتين "بدون ترخيص"- كائنتين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتبتين المُشار إليهما وأمكن ضبط "المديرين المسئولين" وبحوزتهما 2860 نسخة كتاب دراسي خارجي لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالكي المكتبتين بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مالك دراجة كهربائية عرّض حياة أطفاله الـ 4 للخطر في بولاق الدكرور
اصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
صراحة نيوز- رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تجديداً لالتزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة، ويؤكد استمرار الاعتراف بالمخاطر الجسيمة التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المتواصلة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن القرار يعكس حقيقة ثابتة مفادها أن ما تتعرض له القدس القديمة ليس مجرد تحديات تتعلق بصون الآثار أو الحفاظ على المواقع التاريخية، وإنما هو استهداف ممنهج للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف كنعان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن استمرار إدراج القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي لا يجوز المساس به.
وأشار إلى أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، بما فيها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة، وأن الحفاظ على التراث المقدسي لا يقتصر على صيانة المباني والمواقع الأثرية، بل يشمل حماية الهوية التاريخية والثقافية والوجود الإنساني العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمن كنعان مواقف الدول الأعضاء التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعياً إلى ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تعزز حماية المدينة ومقدساتها، وتضمن احترام القرارات الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي تهدد قيمتها التاريخية والروحية الفريدة.
وجددت اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وصون مقدساتها وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني، بما ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.