حكم قضائي ضد شيرين عبد الوهاب يكلفها 25 مليون جنيه.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أسدل الستار رسميًا على واحدة من أبرز الأزمات القانونية في الوسط الفني، بعدما صدر حكم تحكيمي نهائي لصالح شركة The Basement Records للإنتاج الفني للمنتج محمد الشاعر ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، في القضية رقم 1700 لسنة 2024 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
. أسرار التفوق الصوتي للمنشدة أروى عبد العزيز
وبحسب بيان رسمي صادر عن الشركة، فإن الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026 حسم النزاع المتعلق بعقد إدارة وتشغيل قناة الفنانة على يوتيوب واستغلال المصنفات الفنية، والموقع بين الطرفين في 11 أكتوبر 2018.
وقضت هيئة التحكيم بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ 495,474.94 دولار أمريكي تعويضًا عما فاتها من كسب، بالإضافة إلى 1,500,000 جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة ما وصفته الشركة بالتشهير والإضرار بسمعتها، وهو ما يعادل اجماليا قرابة 25 مليون جنيه مصري،
كما رفضت الهيئة ادعاءات عدم تقاضي المستحقات المالية، مؤكدة ثبوت سداد جميع المبالغ المستحقة طوال فترة التعاقد.
ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، إذ رفض أيضًا طلب فسخ التعاقد، وأكد أحقية الشركة في الاستمرار بإدارة القناة الرسمية للفنانة على يوتيوب باسم “SHERINE” حتى 2 يونيو 2027، مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأي تعويضات مستقبلية حال وقوع أي إخلال تعاقدي.
وفي ختام بيانها، وجهت الشركة الشكر لفريقها القانوني بمكتب HAFEZ & PARTNERS، بقيادة المستشار كريم غراب، لما بذلوه من جهود قانونية خلال فترة النزاع وحتى صدور الحكم التحكيمي النهائي، مؤكدة أن لجوءها للتحكيم جاء في إطار الدفاع عن حقوقها القانونية مع كامل التقدير للفنانة وجمهورها.
وتعد الفنانة شيرين عبد الوهاب واحدة من أهم وأقوى الأصوات في تاريخ الغناء العربي المعاصر. ههي صوت جمع بين الإحساس الشجي والموهبة الفطرية، مما جعلها تتربع على عرش الأغنية الرومانسية والشعبية الراقية لأكثر من عقدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب محمد الشاعر الأزمات القانونية مركز القاهرة الإقليمي شیرین عبد الوهاب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الشركة الجزائرية لتحلية المياه تشرع في انجاز ورشات جديدة
تعتزم الشركة الجزائرية لتحلية المياه قريبا إطلاق دراسات جدوى بالشراكة مع مؤسسات و مراكز بحث جامعية، تتعلق باستغلال الهيدروجين الأخضر. و من المياه الجوفية الصحراوية و كذا المحلول الملحي الناتج عن عمليات تحلية مياه البحر. حسبما اكده مسؤول عن هذا الفرع التابع لمجمع سوناطراك اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
وأعلن مدير التطوير بالشركة الجزائرية لتحلية المياه، سفيان زميش، على هامش الدورة الثانية من الملتقى الوطني لتحلية مياه البحر، انه سيتم خلال هذه السنة. اطلاق دراسة جدوى تتعلق باستكشاف إمكانيات استغلال الهيدروجين الاخضر.
وأضاف ان هذه الدراسة ستمكن من تحديد الكيفيات المثلى لمساهمة الشركة الجزائرية لتحلية المياه في تطوير وإنتاج هذه الطاقة بالجزائر. مشيرا الى ان الهيدروجين الأخضر يشكل “قطاعا واعدا” يستحق ايلاءه اهتماما خاصا. بالنظر الى أهميته الاستراتيجية في الانتقال الطاقوي و التنمية المستدامة.
كما تطمح الشركة الجزائرية لتحلية المياه -يضيف ذات المسؤول- الى تثمين المحلول الملحي الذي يعد المنتج الثانوي الرئيسي لعمليات تحلية مياه البحر. معلنا في هذا الصدد عن التوقيع المقبل لاتفاقية اطار مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التابع لوزارة البيئة و جودة الحياة.
وتابع يقول ان هذه الاتفاقية ستسمح للجانبين بالتعاون الوثيق حول الجوانب البيئية المرتبطة بتسيير و تثمين المحلول الملحي.
واشار في هذا الخصوص الى تجربة تقنية أولى تمت بنجاح على مستوى مصنع تحلية مياه البحر بقورصو بومرداس). حيث بادرت الفرق التقنية بتوصيف المحلول الملحي من أجل تحديد المكونات المعدنية التي يحتويها. و هي المرحلة التي اعتبرها “أساسية” من اجل استغلالها الصناعي.
وأضاف السيد زميش “سنعمل على نموذج أولي من شأنه السماح بتحديد الشروط الحقيقية لتثمين هذا المورد. كما سيتم بالموازاة مع ذلك القيام بمشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من اجل دراسة إمكانيات تسويق المنتجات الناتجة عن ذلك”.
ويعد استغلال الموارد المائية للصحراء الجزائرية من بين محاور اهتمام الشركة، إذ أعلن السيد زميش عن التوقيع خلال الأيام المقبلة على اتفاقية-إطار مع جامعة ورقلة التي تملك. كما قال, قاعدة معطيات مفصلة في هذا المجال.وستسمح هذه الشراكة بالاستفادة من كافة المعطيات المتوفرة حول الموارد المائية للجنوب. لاسيما تلك متعلقة بعمق المياه الجوفية والمعطيات الفيزيائية والكيميائية. وذلك قصد إعداد أنظمة تصفية ومعالجة تتلاءم مع لخصوصيات المحلية.
و بخصوص الشطر الأول من البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر المتعلق بمصانع تلمسان والشلف ومستغانم , تطرق ذات المسؤول إلى “الوتيرة المكثفة”للأشغال ميدانيا.
و يتضمن الشطر الأول الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنجاز ثلاثة مصانع كبرى بطاقة إنتاجية تقدر ب 300.000 متر مكعب/يوميا لكل واحد. بولايات لشلف ومستغانم و تلمسان.
لدى تطرقه لمسألة التنمية المستدامة والانتقال لطاقوي، جدد زميش التأكيد على “التزام الشركة بالانضمام كليا لهذا المسعى بشكل تدريجي ومهيكل”،مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أطلقت العديد من الدراسات المعمقة من باب المساهمة في ذات المسعى”.
في هذا الإطار, أضاف أن الشركة تتطلع لإدراج الطاقات المتجددة في مشاريعها الخاصة بتحلية مياه البحر، لاسيما من خلال اللجوء لمنشآت الطاقة الضوئية-الشمسية و لحلول أخرى تخص انتاج الطاقة النظيفة على مستوى مواقعها الانتاجية.بدوره، أبرز عبد الحميد أشلي, مدير فرعي بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات لمصغرة. أهمية ادراج الحلول المبتكرة في سلاسل القيمة الخاصة بتحلية مياه البحر.
وشرح قائلا أن الهدف المحدد من قبل الوزارة يكمن في اشراك ما بين 12 و16 مؤسسة محلية في كل فرع لمحطة التحلية. مستشهدا بمثال التعويض السنوي و إعادة استعمال أغشية المحطات. وهو نشاط يمكن التكفل به محليا من قبل مؤسسات ناشئة جزائرية بدلا من الاستعانة بمؤسسات أجنبية.
و قد عرفت الطبعة الثانية للملتقى الوطني حول تحلية مياه البحر الذي تنظمه شركة “ايكوجيك” تحت الرعاية السامية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. مشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات و رؤساء مؤسسات. بالإضافة إلى باحثين تحت شعار: “الابتكار في صميم تحلية مياه البحر: تحسين الكفاءة الطاقوية و التكنولوجيات المتقدمة والرقمنة. و الطاقات المتجددة من أجل نموذج مستدام و مرن”.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو