مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب يعقد اجتماعه الأول لسنة 2026
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الأول لسنة 2026، في المقر الدائم للمركز بعد افتتاحه نهاية السنة الماضية.
وبحسب مكتب النائب العام فإن هذا الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية، التي يعقدها المجلس للنهوض بمهامه؛ ومتابعة المخطَّطات الموضوعة؛ ومناقشة المقترحات المطروحة؛ وتخطيط المعالجات الناجعة لما يعوق سير العمل؛ وتقييم المنجزات في ظل السياسات، والخطط المرسومة لتحقيق المركز أغراضه والرؤية الباعثة على إنشائه.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقارير أداء مكوّنات المركز، وتقييم مسارات خطط التدريب والدراسات والبحوث، ونِسَب الإنجاز المتعلقة بمحاور الخطة الاستراتيجية الخَمْسية، والموقف التنفيذي للمشروعات والمبادرات المعتمَدة، لا سيما مشروع مختبر البحوث الرقمية؛ ومبادرة تقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية؛ ومبادرة معالجة آفة الفساد.
وأحاط المجلس بما تحقق من أهداف خطط التعاون الفني بين المركز وبين المؤسسات والجهات ذات الصلة بأغراضه وأنشطته، إضافةً إلى مقترحات توسيع خطط التعاون المستقبلية.
هذا وأبدى المجلس نتائج متابعته تنفيذ السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية ومبادراته، وملحوظاته على سير الأداء، وخططه لتطوير المركز وأداء مكوناته، وتوسيع نشاطاته بعد افتتاح مقره الدائم.
وبعد مراجعته نتائج تخطيط مخرجات مؤتمريْ المركز الدولييْن (الأول والثاني)، تداول المجلس في موضوع المؤتمر الدولي الثالث؛ فأكّد سياسته في الأحداث العلمية وما وضعه من مباديء توجيهية ومحدِّدات في اجتماعه الثامن؛ ضماناً لتحقيق فوائد عملية معِينة لنظام العدالة الجنائية في استجابته للمجالات والمسائل ذات الأولوية.
الوسومالفساد طرابلس ليبيا مركز البحوث الجنائية و التدريب مكتب النائب العام
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الفساد طرابلس ليبيا مركز البحوث الجنائية و التدريب مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو