بينها دولة عربية.. 4 دول تتعهد بإرسال أول دفعة من جنود قوة الاستقرار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
#سواليف
أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية المتعددة الجنسيات في غزة، جاسبر جيفرز، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان والمغرب وألبانيا تعهدت بإرسال أول دفعة من الجنود لقوة الاستقرار في القطاع.
أوضح الفريق جاسبر جيفرز أن المهمة الأساسية لهذه القوة ستتركز على شقين رئيسيين أولهما إرساء بيئة آمنة ومستقرة بشكل مستدام داخل قطاع غزة، وثانيهما تمكين لجنة الإدارة المحلية من إجراء مسح شامل للبنيات التحتية تمهيداً لإطلاق ورش إعادة الإعمار.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، ستعمل القوة المقترحة ضمن هيكل قيادة موحد عبر قوات عمل مشتركة تشكل المقر القيادي للقوة متعددة الجنسيات.
مقالات ذات صلةوتشير الخطة العملياتية إلى نشر هذه القوة في خمسة قطاعات داخل غزة، بحيث يتمركز في كل قطاع لواء مستقل، على أن يبدأ الانتشار من قطاع رفح قبل التوسع تدريجيا نحو باقي المناطق.
وكشف المسؤول العسكري أن الخطة في مراحلها المتقدمة، تتضمن نشر نحو 20 ألف عنصر من قوات حفظ السلام إلى جانب 12 ألف رجل شرطة، مع إطلاق برامج تدريبية موجهة للأطقم المحلية، بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية والمؤسساتية خلال المرحلة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، أعلن جيفرز أن الدول الخمس الأولى التي التزمت بإرسال قوات هي المغرب، وإندونيسيا، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا، فيما تعهد كل من مصر والأردن بتولي مهام تدريب عناصر الأمن.
واعتبر أن هذه التعهدات تمثل قاعدة عملية لإرساء أسس الأمن والاستقرار والازدهار في القطاع.
ويأتي هذا التطور في إطار إطلاق أول اجتماع لـ”مجلس السلام”، الذي أعلن عن تأسيسه في 15 يناير الماضي، قبل أن يعتمد ضمن قرار لمجلس الأمن الدولي ويطلق رسميا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
ويعد المجلس أحد الهياكل الأربعة المخصصة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية.
وفي السياق، أوضحت القناة 12 العبرية أن كوسوفو أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة.
ونقلت القناة العبرية عن مصادر لم تسمها إن “قائمة الدول الراغبة في المشاركة في قوة الاستقرار الدولية تتزايد”.
وأضافت أن إندونيسيا من المتوقع أن تكون المكون الأهم والمركزي لهذه القوة، حيث يستعد الجيش الإندونيسي بالفعل لإرسال نحو 8 آلاف جندي، وفق المصدر ذاته.
ولم يصدر تعقيب فوري من الدول التي ذكرتها القناة.
وأشارت إلى أن الهدف المُعلن للقوة هو الحفاظ على وقف إطلاق النار وفرض نزع سلاح حماس لقدراتها العسكرية، وهي مهمة ستتطلب وجودا مكثفا على الأرض.
ولفتت القناة إلى أنه من الناحية الاستراتيجية، من المتوقع أن يتركز انتشار القوات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة خلف ما يعرف بـ”الخط الأصفر”.
و”الخط الأصفر” هو الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ويشكل أكثر من نصف مساحة القطاع.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قوة الاستقرار الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله
اعلن جيش الاحتلال، منذ قليل، إصابة 4 جنود في انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو