«مش تبديل كراسي».. رسائل مهمة من مصطفى بكري إلى المحافظين الجدد
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن حركة المحافظين الأخيرة تمثل «لحظة اختبار حقيقية لنبض الشارع»، مشيرًا إلى أن أداء 20 محافظًا و12 نائبًا بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعقب تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يضع الجميع أمام مسؤولية مباشرة لخدمة المواطنين.
وقال «بكري» خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الحالية «ملعبها الشارع ومقياسها خدمة الناس»، مؤكدًا أن الرسائل الرئاسية كانت واضحة بشأن الجدية في استقبال الشكاوى، ورفع كفاءة المحافظات السياحية، والاستغلال الأمثل لموارد كل محافظة.
وشدد على ضرورة تطبيق نظام «الباب الواحد» لتوحيد إجراءات استلام الطلبات، مع إعلان جداول زمنية للبت فيها ولوحات بيانات أسبوعية توضح ما تم إنجازه.
وأضاف أن المواطن ينتظر استقرار أسعار السلع الأساسية، ونظافة منتظمة للشوارع وفق مؤشرات أداء واضحة، ومواصلات منضبطة بتعريفة معلنة وتتبع لحظي، إلى جانب خدمات رقمية حقيقية وشباك إلكتروني موحد للتراخيص والدفع الإلكتروني.
وأشار بكري إلى أهمية دعم السياحة عبر تحسين الإنارة والإرشاد وتنظيم الفعاليات، والاستثمار في الموارد المحلية وفتح فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن التغيير «ليس تبديل كراسٍ، بل إعادة ترتيب أولويات تُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض».
اقرأ أيضامصطفى بكري للمحافظين: المنصب تكليف لا تشريف
بعد حركة المحافظين.. مصطفى بكري: المرحلة المقبلة تتطلب جدية في استقبال شكاوي الناس
مصطفى بكري لـ المحافظين الجدد: التعليم والصحة أهم ما يريده المواطن
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديل الوزاري التكليفات الرئاسية الرقابة على الأسعار المحافظين الجدد برنامج حقائق وأسرار تحسين الخدمات حلف اليمين الدستورية خدمة المواطنين شكاوى المواطنين مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران