منصة رقمية لاستلام التقارير ومد مهلة عرض القوائم المالية للشركات
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
خرجت الرقابة المالية فى الأيام القليلة الماضية، بعدة قرارات، تخص قطاع التأمين وهيكلته والمسئولين عنه، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابى ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية فى شركات التأمين من ناحية، وتعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية من ناحية أخرى، بما يسهم فى رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
وكان آخر تلك القرارات، هو إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك فى إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له، ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التى تنشئها شركات التأمين فيما بينها، كما أجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون فى حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.
وليس هذا فقط، بل أصدرت قرارًا بمد مهلة عرض القوائم المالية للشركات التى تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، والذى حدد موعدا أقصاه 30 أبريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، حيث أن شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتى لسنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين فى الأول من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، كما يلتزمون بإعداد مالية مجمعة مرفق بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على تلك القوائم وإخطار الشركة بملاحظاتها.
وفى قرار آخر، ألزمت الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم، وتسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها، فى إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها، وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بالإضافة إلى إلزامهم بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التى يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك فى حال قيامهم بمراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين.
وكانت أولى القرارات، هى إطلاق منصة رقمية لاستلام التقارير الرقابية من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابة الهيئة، فى خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمى وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات، وتحسين جودة ودقة المعلومات المقدمة للهيئة، حيث تتيح المنصة للشركات تسليم التقارير والمستندات الرقابية للهيئة مضافاً إليها التوقيع الإلكترونى، بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع الإلكترونى على تلك المستندات وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية وهى احد مقدمى خدمات التصديق على التوقيع الإلكترونى المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ة غير المصرفية القوائم المالیة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي، صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26,000 شركة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، إذ طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم إماراتي لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.. ونعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية".
وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصّصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته.
ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex) الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.
ويوفر مجمع الذهب والماس مساحات مكتبية متميزة ضمن واحدة من أكثر البيئات التجارية رسوخاً في منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للشركات بيئة عمل مرنة ومتصلة بشكل جيد، صُممت لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون على المدى الطويل.
ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.
وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو