محافظ مطروح: مصلحة المواطن أولاً.. والجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق لخدمة الأهالي
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء مطروح، وتذليل أية عقبات تواجههم في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.
جاء ذلك عقب أداء صلاتي الجمعة والاستسقاء بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد، وفضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات الخدمية بالمحافظة.
وحرص المحافظ، عقب أداء الصلاة، على عقد لقاء جماهيري والاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم، بالإضافة إلى ملفات التقنين والتراخيص والخدمات الجماهيرية.
وأكد “الزملوط” أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في منهج العمل التنفيذي، موضحًا أن اللقاءات الميدانية تسهم في رصد المشكلات على أرض الواقع وتسريع وتيرة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار المجتمع.
وأضاف أن جميع القيادات التنفيذية تعمل بروح المسؤولية لتيسير الخدمات وتحسين مستوى الأداء، مشيرًا إلى أن باب المحافظة مفتوح أمام المواطنين، وأن أي مقترح أو شكوى يتم التعامل معها بجدية كاملة.
وأعقب اللقاء الجماهيري جولة ميدانية لمحافظ مطروح بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، للوقوف على طبيعة الأوضاع والإمكانات المتاحة، ورصد أية مشكلات أو احتياجات خدمية تتطلب تدخلاً عاجلاً.
ووجّه المحافظ بسرعة إعداد تقارير تفصيلية بشأن أبرز التحديات التي تم رصدها خلال الجولة، مع وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ وفق الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح المبادرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكانت صلاة الاستسقاء قد شهدت أجواءً إيمانية خاشعة، حيث تضرع المصلون إلى الله تعالى بأن يغيث البلاد والعباد بنزول المطر، نظرًا لأهمية الأمطار لمحافظة مطروح ذات الطبيعة الصحراوية، خاصة في دعم الزراعة والمراعي وتحقيق الاستقرار المعيشي لأبنائها.
واختتم محافظ مطروح تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطط التنمية الشاملة، بالتوازي مع الاستماع المستمر لآراء المواطنين ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض مطروح.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صلاة الجمعة الصرف الصحي مياه الشرب الخدمات التنمية المستدامة محافظ مطروح الشكاوى مرسى مطروح جولات ميدانية شكاوى المواطنين الزملوط لقاء جماهيري خدمات المواطنين محمد الزملوط صلاة الاستسقاء المقترحات الحلول المشكلات المواطنين
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية