142 مليار درهم إجمالي التصرفات العقارية في أبوظبي خلال 2025
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أمس، أن السوق العقارية في الإمارة حققت نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال العام 2025 مما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة مُفضلة للمستثمرين، ومركزاً عالمياً موثوقاُ للاستثمار العقاري.
وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي عن أن إجمالي التصرفات العقارية سجّلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42814 معاملة عقارية مُحققةً نمواً نسبته 44% في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة 52 % في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بالعام 2024.
وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25604 معاملات، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم عبر 17210 معاملات.
وسجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليار درهم خلال العام 2025، مُحققةً نمواً بنسبة 13 % مقارنة بالعام 2024، وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة حول العالم، جاء في المقدمة، مستثمرو روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، ما يُظهرجاذبية أبوظبي عالمياً لدى الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.
واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع وشكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مُسجّلةً نمواً كبيراً في قيمتها بنسبة بلغت 65% لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بــ 32.89 مليار درهم خلال العام السابق.
وقال سعادة المهندس راشد العميرة، المدير العام لـمركز أبوظبي العقاري (ADREC)، إن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 لم تأتِ بمحض المصادفة، بل جاءت انعكاساً لأداء قوي لسوق عقارية جرى تشكيلها بصورة منهجية ومدروسة، استناداً إلى أسس راسخة من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل.
وأوضح أن المركز اضطلع بدور محوري وفاعل في نقل القطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، عبر ترسيخ معايير واضحة للحوكمة، وإتاحة بيانات موثوقة، وبناء إطار تنظيمي متكامل يسهم في حماية المستثمرين، ويدعم في الوقت ذاته مواصلة تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن حجم وتنوّع المعاملات المسجّلة خلال عام 2025 يشكّلان دليلاً واضحاً على التطور اللافت الذي شهدته السوق العقارية في أبوظبي، مؤكداً أنها باتت سوقاً لا تكتفي بجذب رؤوس الأموال فحسب، بل تمتلك أيضاً المقومات المؤسسية المتطورة التي تعزز قدرتها على الاحتفاظ بها وترسيخ الثقة بمنظومتها التنظيمية.
وفي إطار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والجاذبية التي يتمتع بها بين المستثمرين الدوليين، تم تسجيل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7%، ليصل عدد المهنيين المُتخصصين المُرخّصين الذي يعملون في السوق إلى 3566 مُتخصصاُ خلال العام الماضي، بما يعكس توسّع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.
ومن المتوقع خلال العام الجاري، أن يُرسّخ الأداء المتميز الذي حققته السوق العقارية خلال عام 2025 مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بوصفه أحد الركائز الأساسية لدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة للإمارة ودوره المحوري في التنويع الاقتصادي وتعزيز الثقة الاستثمارية طويلة الأمد.
ويعمل الإطار التنظيمي المتقدم، والابتكار الرقمي، والأسس السوقية القوية أيضا، على جذب المستثمرين إقليمياً ودولياً، بما يُمهد الطريق لمواصلة النمو المُستدام خلال السنوات المقبلة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
8 مليارات درهم قيمة 33 صفقة دمج واستحواذ إماراتية بالربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت منصة البرمجيات الخدمية العالمية «أنسارادا» أن سوق الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، محافظاً على جاذبيته الاستثمارية وثقة المستثمرين على المدى الطويل، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لأحدث تقارير الشركة المتخصّصة في تكنولوجيا غرف البيانات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،، تحت عنوان «تحليل سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2026»، فقد حافظت المنطقة على نشاط مستدام في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان عن 196 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار، مقارنة بـ207 صفقات بقيمة 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستحوذت دولة الإمارات على 33 صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار (8.1 مليار درهم) خلال الربع المذكور، مقارنة بـ52 صفقة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37% في حجم الصفقات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس عملية «إعادة معايرة» لاستراتيجيات توظيف رأس المال.
وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «قد تُعيد الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تشكيل الأطر الزمنية لإتمام الصفقات، إلا أنها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار الطلب والزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ. ونحن لا نزال على ثقة تامة بسلامة ومتانة نشاط الصفقات على المدى الطويل في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف سميث: «على الرغم من استمرار حالة التقلب في الأسواق، فإن هناك قدراً كبيراً من السيولة النقدية الجاهزة، التي تترقب الوقت المناسب للاستثمار، في حين تواصل الصفقات التي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل تقدمها، وإن كان ذلك مصحوباً بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الصارم. نؤكد أن المحركات الاستراتيجية الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات لا تزال قوية، وأن على صنّاع الصفقات التكيّف بصورة أكبر مع «واقع جديد» يتّسم بمستويات أعلى من التقلب وعدم اليقين».
وظلّ أداء القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط قوياً خلال الربع. وبرز قطاع التكنولوجيا كقطاع رائد من حيث الحجم، حيث بلغ عدد الصفقات 68 صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المؤسسات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو