سلطات بريطانيا ستنظر في إمكانية استبعاد أندرو من خط الخلافة على العرش
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
#سواليف
تدرس الحكومة البريطانية إمكانية إصدار قانون لاستبعاد الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، من خط خلافة العرش، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأفادت قناة “سكاي نيوز” بأن القانون الحالي لا يلغي حق الأمير، الذي يحتل المرتبة الثامنة في الترتيب، في الخلافة حتى لو جُرّد من ألقابه. وأوضحت أن أي استبعاد يتطلب قانونًا برلمانيًا خاصًا، وهو إجراء لم يُتخذ منذ عام 1936.
ويأتي هذا التحرك على خلفية التحقيقات الجارية مع الأمير أندرو بشأن علاقته بالملياردير الأمريكي المتوفى جيفري إبستين، والذي ألقي القبض على الأمير مؤخرًا ثم أُفرج عنه رهن التحقيق بتهمة إساءة استخدام المنصب.
مقالات ذات صلةوكان الملك تشارلز قد جرد شقيقه من جميع ألقابه العسكرية والملكية في ديسمبر 2025.
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.