بولس: توحيد مؤسسات ليبيا شرط لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، دعم الولايات المتحدة بقوة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تيتيه، وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لتعزيز عملية سياسية بقيادة ليبية تهدف إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وأشار بولس خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن واشنطن تشجع جميع الأطراف الليبية على الانخراط البنّاء مع البعثة واتخاذ خطوات جدية نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، مؤكداً أن إحراز تقدم في هذه الجبهات سيعزز الأمن والاستقرار ويفتح فرصاً للنمو الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الشراكات مع الشركات الأمريكية لدعم التنمية في ليبيا.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات، مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات واحتدام النزاعات بين الأطراف المتنازعة حالت دون إتمامها.
ويأتي هذا التصريح بعد لقاء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه في 9 فبراير 2026، لمناقشة دعم المسار السياسي والاستعداد للانتخابات، في خطوة ضمن جهود دولية لدفع ليبيا نحو تسوية سياسية شاملة.
وتسعى الولايات المتحدة، عبر دعم أونسميل، إلى تحقيق استقرار مؤسسات الدولة الليبية، بما يتيح إجراء انتخابات نزيهة وتحفيز النمو الاقتصادي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في الأمن والخدمات والمؤسسات المالية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وأمريكا ليبيا والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران