بعد ساعات من انطلاقها.. تجاوُز تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة 649 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
شهدت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة، التي انطلقت منذ ساعات بموافقة خادم الحرمين الشريفين، إقبالًا واسعًا من أفراد المجتمع والميسورين، إذ تجاوز إجمالي التبرعات 649 مليون ريال عبر أكثر من 1.8 مليون عملية تبرع، في مشهد يعكس عمق ثقافة البذل والعطاء المتأصلة في المجتمع السعودي، ويؤكد تفاعل مختلف فئاته مع المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي.
وقد استُهلت الحملة بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بإجمالي بلغ “70” مليون ريال، في تجسيد واضح لحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على ترسيخ قيم العطاء وتعزيز العمل الإنساني في المملكة.
وتواصل منصة “إحسان” استقبال إسهامات المحسنين ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري طوال الشهر الفضيل، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر قنواتها الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني “https://ehsan.sa/” أو عبر الرقم الموحد “8001247000”.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو