رئيس وزراء سلوفاكيا يهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
رئيس وزراء سلوفاكيا يهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا.
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس أوكرانيا النفط رئيس الوزراء النفط أوكرانيا النفط أوكرانيا النفط رئيس الوزراء أوكرانيا الوضع النفط الوضع غزة الاحتلال أوكرانيا رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سلام يرغب بوقف نار شامل.. جولة تفاوض رابعة بين لبنان وإسرائيل
بيروت - انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "بدأت الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن".
ومن أبرز الملفات على طاولة التفاوض تثبيت وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وعقب انطلاق المفاوضات، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان: "يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان".
وتابع: "وأكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين".
وأردف: "ويكون طريقنا فيها (المفاوضات) أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم، كلما توحّدت كل الجهود تحت سقف الدولة".
ومرارا أعلن "حزب الله" رفضه خوض بيروت مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، باعتبارها "تنازلا"، فيما تعارض السلطات موقف الحزب.
ومنذ فترة تصعد إسرائيل عدوانها على لبنان ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بزعم الرد على "حزب الله".
ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة عبر قصف دموي يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.
وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.
ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.
وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.
كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية