فرنسا تكشف امتلاك الاتحاد الأوروبي الأدوات اللازمة للرد الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أكد وزير التجارة الفرنسي نيكولا فوريسيي، أن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة للرد على أحدث جولة من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، قائلا: "إذا لزم الأمر، الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات المناسبة".
وأوضح فوريسيي، أن باريس تجري محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية موحدة 10 بالمئة بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للبلاد غير قانونية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين القول إن رد الاتحاد الأوروبي قد يشمل خيارات مثل سلاحه للردع التجاري، وهو أداة مكافحة الإكراه التي يمكن أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن الصلاحيات في إطار أداة مكافحة الإكراه واسعة، بدءا من فرض قيود على التصدير ووصولا إلى فرض رسوم جمركية على الخدمات، فضلا عن استبعاد الشركات الأمريكية من عقود مشتريات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن هناك أيضا حزمة رسوم جمركية مضادة معلقة على سلع أمريكية تزيد قيمتها على 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) يمكن تطبيقها.
وذكر أن ترامب وقع الجمعة، مرسوما تنفيذيا بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول بنسبة 10 بالمئة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في بلاده الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها على سلع مستوردة.
وفي تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، أعرب ترامب عن شعوره بـ "الفخر" إزاء توقيع هذا المرسوم.
وأضاف أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.
من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع قرارا يقضي بتطبيق ضريبة استيراد مؤقتة.
وأضاف البيان أن خطوة ترامب هذه تأتي ضمن إطار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس سلطة معالجة بعض مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية من خلال فرض ضرائب إضافية وقيود خاصة أخرى على الواردات.
وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة والتي تقدر بنسبة 10 بالمئة ستفرض على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 24 فبراير/ شباط الجاري ولمدة 150 يوما.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية ترامب فرنسا الاتحاد الأوروبي ترامب الرسوم الجمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.