ترامب يرفع الرسوم الجمركية إلى 15% بعد إلغاء المحكمة العليا للرسوم السابقة
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%.
وجاء ذلك عبر تغريدة له على منصة "تروث سوشال"، حيث وصف قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية بأنه "سخيف ومخيب للآمال"، مؤكدًا أنه بعد مراجعة شاملة للقرار، قرر رفع الرسوم إلى الحد القانوني المسموح به، وأضاف أن هذه الخطوة تهدف لمواجهة استغلال بعض الدول للولايات المتحدة ولتعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت، يوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، في حكم جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، مؤكدة أن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.
ورغم الانتقاد، شدد ترامب على أن الرسوم تمثل قضية "أمن قومي"، وأنه يمتلك خيارات بديلة لمواصلة سياسته الاقتصادية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة عالميًا
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرسوم الجمركية العالمية الاقتصاد الأمريكي للولايات المتحدة المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمرکیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..