الدين الخارجي يتراجع والاحتياطي الأجنبي يرتفع.. خبير يزف أخبارا سارة عن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك تحسنًا في وجهات النظر الخارجية تجاه الاقتصاد المصري، فضلًا عن تحسن أصول الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه لو لم تكن هناك ثقة في الاقتصاد المصري لما دخل أي مستثمر إلى السوق.
واقتصادي يؤكد: أكبر شبكة أمان
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الاحتياطي الأجنبي في زيادة مستمرة، ولدينا احتياطي يغطي 7 أشهر من السلع، وهو ما يدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026.
وأضاف أن الدين الخارجي تراجع، مؤكدًا أن مصر مرت بسلام بمرحلة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم التحديات التي شهدها عام 2023، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لا يزال كبيرًا لكنه يتراجع تدريجيًا، ومصر تشهد مزيدًا من التحسن في الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن الديون المصرية انخفضت مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أنه قبل ثلاث سنوات كانت مصر تقترض من الأسواق الخارجية بفائدة مرتفعة، أما اليوم فقد تحسن الوضع بشكل ملحوظ، كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B -).
ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي أكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، بالتوازي مع المؤشرات الإيجابية التي تشهدها السوق.
وأوضح أن البورصة المصرية ارتفعت خلال أقل من 25 يومًا بنسبة تقارب 30%، واصفًا ذلك بأنه من أفضل الاستثمارات في «إيجي إكس»، ما يعكس ثقة المستثمرين الحالية في سوق المال، إضافة إلى الثقة في سندات الخزانة التي تطرحها الدولة.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى نحو 41.5 مليار دولار بنهاية 2025، بزيادة قدرها 41% مقارنة بعام 2022، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات للمصريين بالخارج لتعزيز استثماراتهم في الداخل.
وشدد على أن إيرادات السياحة وصلت إلى 16 مليار دولار، معتبرًا ذلك مؤشرًا بالغ الأهمية، مطالبًا بزيادة تنمية المناطق السياحية خاصة في البحر الأحمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري اخبار التوك شو الاقتصاد المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو