ترامب يرفع التعريفة الجمركية العالمية من 10 إلى 15 بالمئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس السبت، رفع نسبة التعرفة الجمركية العالمية على السلع المستوردة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب على حسابه في منصة “تروث سوشيال” الأمريكية.
وأعرب ترامب، عن رفضه قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر الجمعة، بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها، واصفا إياه بأنه “سخيف، وسيئ الصياغة، ومعادٍ للولايات المتحدة بشكل استثنائي”.
وأوضح أنه استنادا إلى “مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة”، قرر رفع نسبة الرسوم الجمركية العالمية المطبقة على دول العالم من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة، على أن يسري القرار فورا.
وأضاف ترامب، أن إدارته ستحدد وتعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة تعريفات جديدة “مسموح بها قانونيا”.
وأكد مواصلة ما وصفه بالمسار “الناجح للغاية” لإعادة “جعل أمريكا عظيمة مجددا”.
والجمعة، وقع ترامب قرارا يقضي بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول، استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
وجاء هذا القرار عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم، لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية.
وسبق أن استخدم الرئيس ترامب الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.
وبموجب هذا القانون، فرض ترامب تعريفات جمركية “متبادلة” على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.
وفي قرارها الصادر في 28 مايو/أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
لكن الإدارة الأمريكية استأنفت القرار بحجة أنه “يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس”.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الثورة نت /..
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مجددا نتيجة اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
وأبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 بالمئة، لكنه قال إنه “يراقب عن كثب حجم الصدمة ومدتها، فضلا عن آثارها غير المباشرة والثانوية”، حسب وكالة رويترز.
وأضاف البنك في بيان “توقعات أسعار الطاقة، رغم تقلبها الشديد، لا تزال حاليا قريبة من السيناريو الأساسي الوارد في توقعات خبراء منطقة اليورو الصادرة في يونيو الماضي، وأعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط”.
وتابع: “حالة الضبابية لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة”.
وتتوقع الأسواق المالية حاليا تنفيذ نحو زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بدءا من الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي المقرر يومي التاسع والعاشر من سبتمبر القادم.
ورفع البنك أسعار الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكن سلسلة من البيانات المطمئنة بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم منذ ذلك الحين جعلت الإقدام على خطوة جديدة بشكل سريع أقل إلحاحا، ودفعت صناع السياسات للدعوة إلى التحلي بالصبر.
وبموجب قرار اليوم، بقي سعر الفائدة على القروض اليومية التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي للبنوك عند 2.65 بالمئة، بينما استقر سعر الفائدة على القروض الأسبوعية عند 2.40 بالمئة.