بعد تحركات ترامب الجمركية.. نواب يُطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أثار إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات إلى 15% تفاعلات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية، في ظل مخاوف من تداعيات محتملة على حركة التجارة الدولية والاستثمارات.
. تأكيدات بعدم فصل المتقدمين للعلاج
وفي هذا السياق، حذر نواب من انعكاسات القرار على الاقتصاد المصري، مؤكدين ضرورة التحرك السريع لتعزيز تنافسية الصادرات وفتح أسواق بديلة وتقوية المنتج المحلي لمواجهة أي تأثيرات محتملة.
وأكد النائب محمود سامي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة إلى 15% يمثل تطورا في مسار السياسة التجارية الأميركية، لاسيما أنه جاء عقب حكم من المحكمة العليا الأميركية قضى برفض الرسوم الشاملة التي فرضت سابقا استنادا إلى قانون الطوارئ.
وأوضح سامي في تصريحات خاصة أن القرار يعكس حالة من الارتباك داخل المشهد الاقتصادي الأميركي، مشيرا إلى أن سرعة إصدار الخطوة الجديدة تفتح باب التساؤلات حول مدى قابليتها للتنفيذ في ظل التعقيدات القانونية القائمة.
وأضاف أن الضبابية المرتبطة بمصير القرار تؤثر سليا على مناخ الاستثمار، إذ تميل رؤوس الأموال إلى البحث عن بيئات أكثر استقرا ا ووضوحا في السياسات الاقتصادية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن أي تغييرات حادة في السياسات الجمركية الأميركية سيكون لها تأثير ممتد، موضحا أن مصر، بحكم ارتباطها بالأسواق العالمية وسعيها لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، قد تتأثر بصورة غير مباشرة إذا تم تطبيق القرار فعليا.
وأكد إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات إلى 15% يمثل تطورا اقتصاديا يستوجب قراءة متأنية، خاصة في ظل تحركات مصر لزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة وتحقيق مستهدفات طموحة تصل إلى 100 مليار دولار سنوي.
وأوضح في تصريحات خاصة أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى السوق الأميركي، ما ينعكس بصورة مباشرة على حجم الصادرات، مؤكد أن أي قيود جمركية إضافية تفرض أعباء جديدة على الدول النامية الساعية لتعزيز وجودها في الأسواق الكبرى.
ودعا نظير إلى التحرك السريع لفتح أسواق بديلة وتنويع الشراكات التجارية، بما يقلل الاعتماد على سوق واحد، إلى جانب التعامل مع الولايات المتحدة بمنطق المصالح المتبادلة، بما يحفظ حقوق الاقتصاد الوطني ويحد من أي تأثيرات سلبية محتملة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعم وتشجيع المنتج المحلي المصري، ورفع كفاءته التنافسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرسوم الجمركية حركة التجارة الدولية الاقتصاد المصري الرسوم الجمرکیة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
خلفًا لتولسي غابارد..ترامب يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعيين رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية الأمريكية، بيل بولت، مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والأمنية داخل الولايات المتحدة، نظرًا لخلفيته المهنية المرتبطة بالقطاع المالي والإسكان أكثر من ارتباطها بمجال الأمن القومي والاستخبارات.
وجاء الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أوضح ترامب أن بولتي سيحتفظ في الوقت نفسه بمنصبه مديرًا لـوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA)، إضافة إلى رئاسته لمؤسستي التمويل العقاري المدعومتين من الحكومة الأمريكية.
وأشاد ترامب بخبرته في إدارة الملفات الحساسة والإشراف على أصول تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار، معتبرًا أن خبراته الإدارية والمالية تؤهله لتولي المنصب بصورة مؤقتة.
ويأتي هذا التعيين عقب إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي جابارد استقالتها من المنصب، مشيرة إلى ظروف عائلية مرتبطة بالحالة الصحية لزوجها الذي يعاني من نوع نادر من سرطان العظام. ومن المقرر أن تدخل استقالتها حيز التنفيذ في نهاية يونيو الجاري.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن نائب غابارد، سيتولى مهام المدير بالإنابة بعد مغادرتها المنصب، إلا أن القرار الجديد قضى بإسناد المهمة إلى بولتي، ما يعكس تغييرًا في ترتيبات الإدارة الأمريكية الخاصة بقيادة مجتمع الاستخبارات خلال المرحلة المقبلة.
وتُعد الاستخبارات الوطنية الأمريكية جهازًا تنسيقيًا يشرف على 18 وكالة ومؤسسة استخباراتية، وتتمثل مهمتها في تنسيق الجهود الاستخباراتية وتقديم التقديرات الأمنية للرئيس وصناع القرار في واشنطن.
وأثار اختيار بولتي تساؤلات في الأوساط السياسية الأمريكية بسبب غياب الخبرة المباشرة في ملفات الأمن القومي والاستخبارات، إلا أن مؤيدي القرار يرون أن خبرته الإدارية وقدرته على إدارة مؤسسات ضخمة وملفات مالية معقدة قد تساعده في إدارة الجهاز مؤقتًا حتى يتم اختيار مرشح دائم للمنصب. وفي حال ترشيحه رسميًا لتولي المنصب بصورة دائمة، فسيحتاج إلى موافقة الكونجرس وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويأتي هذا التغيير في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية واستخباراتية متزايدة على المستويين الداخلي والخارجي، ما يجعل منصب مدير الاستخبارات الوطنية أحد أكثر المناصب حساسية وتأثيرًا داخل الإدارة الأمريكية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران