عمرو فتوح: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة قبلة حياة للصناعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن إعادة تعريف أحجام أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة تصحيحية و"طوق نجاة" للصناعة الوطنية باعتبارها القاطرة.
أوضح فتوح أن رفع سقف حجم أعمال الشركات الي 100 مليون للصغيرة و400 مليون للمتوسطة من شأنه أن يحمي الشركات من الخروج القسري من مظلة الحوافز الحكومية حيث تضمن بقاء القطاع تحت مظلة القانون والحوافز والتيسيرات الضريبية الممنوحة ضمن لوزارة المالية.
وقال: الحدود السابقة لحجم المبيعات لم تعد واقعية مع ارتفاع سعر الصرف نتيجة قرارات التعويم، واصفا هذه التعديلات بـ"استجابة حتمية" لواقع اقتصادي فرضته متغيرات سوق الصرف ومعدلات التضخم.
أكد، انه من الضروري التأكد من حصول هذه المشروعات على مزايا وتيسيرات حقيقية، ليست ضريبية فحسب وانما في الإجراءات والأراضي والتراخيص والتمويل منخفض الفائدة.
وشدد فتوح على أن رفع سقف حجم الأعمال لا يجب أن يكون مجرد تغيير في الأرقام، بل إعادة ضبط لبوصلة الدعم لتتلاءم مع القدرة المالية الحقيقية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة مع تكاليف التشغيل الحالية.
وأكد أن استدامة هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للصناعة الوطنية مرهونة بحزمة من المطالب المتكاملة لمرحلة ما بعد التعديل تشمل التمويل الميسر بسعر فائدة منخفض.
وأوضح أن توفير أسعار فائدة مميزة ومخفضة لشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية قصوى لبقائها في السوق ولتعزيز تنافسيتها خاصة في المرحلة الأولى من التأسيس.
وأضاف، اما المطلب الثاني للجنة، يتمثل في توجيه هذه المشروعات نحو "الصناعات التكميلية" لزيادة المكون المحلي ومن أجل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والتصدير.
كما طالب فتوح بوضع قائمة بالمشروعات المستهدفة التي لها تأثير مباشر وحيوي على الصناعة والاقتصاد الوطني باعتبار هذه المشروعات هي المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل في مصر.
وأضاف، كما أن الأهم ضمان أن تكون الامتيازات الضريبية والجمركية مبسطة ومشجعة للشباب وصغار المستثمرين تُحفز الأنشطة غير الرسمية للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مع الأولوية في توجيه الشباب نحو الاستثمار في الصناعات التكميلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا بديلا عن المستوردة.
وأكد أن تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص والتمويل الميسر الضمانة لتحقيق المنافسة العادلة ودخول الكيانات غير الرسمية تحت مظلة الدولة.
واختتم عمرو فتوح تصريحه بالإشارة إلى أن استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال يمثل نموذجاً يحتذى به في صياغة السياسات الاقتصادية التي تخدم التنمية المستدامة، وترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة ريادة الأعمال عمرو فتوح قانون المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة عمرو فتوح
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال التطوير الشامل بمنطقة عمرو بن العاص | صور
تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال التطوير الجارية بمنطقة عمرو بن العاص بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز بمشروعات التطوير السكني والحضاري.
رافق المحافظ الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يتابع نسبة الإنجاز لأعمال رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة المسطحات الخضراء بالمنطقةوخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية والبنية التحتية بالمنطقة، إلى جانب أعمال تطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق نقلة حضارية متكاملة ويرفع جودة الحياة لأهالي المنطقة.
كما تفقد المحافظ أعمال التشجير والتجميل الجارية ووجه بالتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء لما لها من دور في تحسين البيئة والمظهر الحضاري وإضفاء طابع جمالي على المنطقة.
وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون اعمال إنشاء حديقة جديدة بمنطقة عمرو بن العاص، لتوفير متنفسًا حضاري لأهالي المنطقة.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ مؤكد علي استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطتها الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو