وكيل صحة الدقهلية يتابع مؤشرات أداء الخطة العاجلة لتنمية الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
عقد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا لمتابعة مؤشرات أداء الخطة العاجلة لتنمية الأسرة، وسبل رفع معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات المقررة خلال المرحلة الحالية.
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونسب الإقبال على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ومعدلات الأداء داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات التابعة للمديرية، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات التغطية والانتفاع الفعلي بالخدمة.
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة أن تكون منظومة العمل متكاملة ومترابطة تبدأ من غرف المشورة كمرحلة أولى لرفع الوعي واتخاذ القرار، مرورًا بوحدات الرعاية الصحية، وأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، والعيادات المتنقلة، ووصولًا إلى التنسيق مع مستشفيات ومراكز النساء والتوليد بالقطاع الخاص، بما يضمن توسيع نطاق الوصول للخدمة وزيادة معدلات الاستفادة.
وشدد على تفعيل دور غرف المشورة كمدخل أساسي لتحسين المؤشرات، مع تعزيز دور الرائدات الريفيات في التوعية المجتمعية والوصول المباشر للسيدات في سن الإنجاب، وتكثيف العمل على رفع معدلات تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول باعتبارها أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية للخطة العاجلة.
كما وجه إدارة الإعلام وإدارة التثقيف الصحي بإطلاق حملات توعوية ميدانية وإعلامية مكثفة، تستهدف نشر الرسائل الصحية المباشرة حول أهمية تنظيم الأسرة، والتعريف بخدمات ومميزات الوسائل طويلة المفعول، بما يدعم زيادة الطلب الواعي على الخدمة.
حضر الاجتماع الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، د. سحر ثابت مدير إدارة تنمية الأسرة، د. رامي الغريب مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، والدكتور أحمد بشير مسئول وحدة الحد من القيصيريات، والدكتور. محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة شيماء حسانين منسق الخطة العاجلة.
واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على المتابعة الدورية الدقيقة لمؤشرات الأداء، ورفع تقارير تقييم شهرية لقياس نسب التحسن، مع تذليل أي معوقات لضمان تحقيق المستهدفات ودعم استراتيجية الدولة في ملف تنمية الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية رفع معدلات وسائل تنظيم الأسرة تنظیم الأسرة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.