مركز شباب الكوم الأحمر ينفذ ورشة تدريبية عن صندوق مكافحة وعلاج الادمان
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
نظم مركز شباب الكوم الأحمر مشروع ورشة تدريبية عن صندوق مكافحة الادمان، وذلك في إطار أنشطة نادي الوقاية بمركز شباب الكوم الأحمر لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
نفذ نادي الوقاية بمحافظة قنا أنشطة توعوية بمركز شباب الكوم الأحمر، تضمنت الفعاليات مجموعة من البرامج التثقيفية التي تهدف إلى حماية الشباب والأطفال من مخاطر المواد المخدرة، حيث شملت التعريف بدور نادي الوقاية في نشر الوعي المجتمعي والحد من ظاهرة التعاطي وتوضيح دورصندوق مكافحة الادمان العلاجي لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين وتوعية الشباب باستخدام وسائل تعليمية مبتكرة لحمايتهم من مخاطر الادمان.
وأكد القائمون على الأنشطة أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات، مشيرين إلى أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي يمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإدمان وحماية الشباب من مخاطره، وأكد القائمون علي التدريب علي أهمية التوعية من مخاطر الادمان وكيفية الحماية والعلاج منه .
وأختتم التدريب بالتأكيد علي الشباب بأهمية الحماية من مخاطر الادمان وعلي و كيفية العلاج منه وعلي توضيح دور الصندوق العلاجي من خلال الخط الساخن (16023) لتقديم الدعم والمساعدة بمنتهي السرية والأمان.
إدارة شباب نجع حمادي تنفذ مشروع التدريب على المشغولات اليدوية والإكسسوارات بمركز شباب الشرقي بهجورة
نفذت إدارة شباب نجع حمادي مشروعًا تدريبيًا متميزًا يهدف إلى تمكين الفتيات من تعلم مهارات المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وذلك ضمن برامج وزارة الشباب والرياضة لدعم الفتيات والشباب وإكسابهم مهارات عملية تساعدهم على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد شهد المشروع مشاركة عدد من الفتيات المستفيدات، حيث تلقين تدريبًا عمليًا على تصميم وتنفيذ مشغولات يدوية من الخرز والإكسسوارات،بما يعزز قدراتهن الإبداعية ويوفر لهن فرصًا مستقبلية في مجال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية.
ويأتي هذا المشروع في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم برامج نادي الفتاة، وتوفير أنشطة متنوعة تساهم في تنمية مهارات الفتيات، وتشجيعهن على الابتكار والإنتاج، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع.
يأتي تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وبإشراف بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا وزارة الشباب والرياضة محافظ قنا مواجهة التحديات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة الإدمان ورشة المشغولات اليدوية الشباب والریاضة من مخاطر
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.