محمد نجاتي يفتح النار على صناع مسلسل العتاولة: خدعوني
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل مشاركته في مسلسل العتاولة، معبرًا عن استيائه مما حدث لشخصيته داخل العمل، ومؤكدًا أنه شعر بـ"الخديعة" بعد تغيير مسار دوره.
وأوضح محمد نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لم يتابع المسلسل بعد انتهاء مشاهده، مشيرًا إلى أنه دخل التجربة وفي يده سبع حلقات فقط من السيناريو، على أساس أن شخصية "الدخاخني" ستكون أحد الأقطاب الرئيسية في الأحداث، إلى جانب أبطال العمل.
وأضاف الفنان محمد نجاتي، أنه فوجئ أثناء التصوير بتقليص مساحة دوره، وانتهاء الشخصية بشكل مفاجئ في الحلقة الحادية عشرة أو الثانية عشرة، رغم المجهود الكبير الذي بذله في التحضير للشخصية وتركيبتها الدرامية.
وأكد الفنان محمد نجاتي، أن الاتفاق المبدئي كان مختلفًا عما تم تنفيذه لاحقًا، قائلًا إنه "اتبعت له البيعة بشكل، لكنه فوجئ بشكل آخر على أرض الواقع"، ما تسبب له في حالة من الحزن والاستياء.
وعن الجهة المسؤولة عن هذا التغيير، أوضح أنه لا يعلم تحديدًا من صاحب القرار، مشددًا على أنه لو كان يعرف لصرح بذلك، لكنه لا يرغب في اتهام أحد دون دليل.
وأشار إلى أن مثل هذه التغييرات واردة في الوسط الفني باعتبارها "وجهات نظر إنتاجية"، إلا أنه اعترف بصراحة بأنه شعر بالزعل، خاصة أن الشخصية كانت مرشحة لمساحة أكبر وتأثير أعمق في سياق الأحداث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد نجاتي خط أحمر مسلسل العتاولة محمد نجاتی
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو