سؤال برلماني بشأن استراتيجية الحكومة لرفع المعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن : استراتيجية الحكومة لرفع المعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال: في ظل ما تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية متراكمة، وارتفاعات متلاحقة في معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية، بات واضحًا أن فئات واسعة من المواطنين تواجه ضغوطًا معيشية غير مسبوقة، وفي مقدمتها فئة أصحاب المعاشات، الذين يعتمدون على دخول ثابتة تم إقرارها في ظروف اقتصادية مغايرة تمامًا للواقع الحالي.
وتابع: وإذ تمثل المعاشات حقًا أصيلًا كفله الدستور والقانون، باعتبارها ثمرة سنوات طويلة من العمل والمساهمة في بناء الدولة، فإن الواقع العملي يكشف عن أن القيم الحالية للمعاشات أصبحت متدنية إلى حد كبير، ولا تتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، الأمر الذي أدى إلى تآكل حقيقي في القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، وعجز شريحة كبيرة منهم عن تلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومسكن ومواصلات.
وأضاف: ويزداد الأمر خطورة في ظل اعتماد قطاع واسع من أصحاب المعاشات على المعاش كمصدر دخل وحيد، دون وجود بدائل حقيقية، بما يجعلهم من أكثر الفئات تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، وأقلها قدرة على التكيّف مع موجات الغلاء المتلاحقة، وهو ما يفرض على الحكومة مسؤولية مضاعفة في التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية عدالة اجتماعية لا تقل أهمية عن أي ملف اقتصادي آخر.
واستطرد: ومن الملاحظ أن الزيادات الدورية التي تُقر للمعاشات – على محدوديتها – لا تعكس في كثير من الأحيان الزيادة الفعلية في معدلات التضخم، ولا تواكب الارتفاع الحقيقي في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يجعل هذه الزيادات غير كافية لتحقيق الهدف منها، ويحوّلها إلى إجراءات شكلية لا تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة أصحاب المعاشات.
وقال: كما يثير القلق غياب رؤية استراتيجية معلنة لدى الحكومة توضح كيفية التعامل مع ملف المعاشات على المدى المتوسط والطويل، وآليات ربطها بالمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الحقيقية وعدم تآكلها بمرور الوقت، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تلقي بظلالها على الداخل المصري.
وأكد على أن استمرار الأوضاع الحالية دون معالجة جذرية قد يؤدي إلى اتساع فجوة الفقر بين أصحاب المعاشات، ويقوض أهداف الدولة المعلنة في مجال الحماية الاجتماعية، ويضعف الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية باعتبارها أداة لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتساءل : ما هي استراتيجية الحكومة الشاملة للتعامل مع ملف المعاشات في ظل معدلات التضخم الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالمواطنين؟ و ما هي الآليات المحددة التي تعتمدها الحكومة لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات، ومنع تآكل قيمتها الحقيقية بمرور الوقت؟ وما هي الخطة الزمنية التي تنتوي الحكومة انتهاجها لمراجعة سياسات الزيادات الدورية للمعاشات، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية ويتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن؟ و ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان ألا يتحمل أصحاب المعاشات وحدهم كلفة الإصلاحات الاقتصادية، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة وتأثرًا بالأوضاع الحالية؟وذلك إعمالًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وصونًا لكرامة أصحاب المعاشات، وتحقيقًا لأهداف الدولة في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لا سيما من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن ، على أن يتم الرد على السؤال كتابيًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال برلماني المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب معدلات التضخم أصحاب المعاشات معدلات التضخم سؤال برلمانی
إقرأ أيضاً:
الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
يُخيَّل إلينا أحيانًا أن التاريخ تصنعه الجيوش، وأن خرائط العالم تُرسم بالقوة وحدها، وأن التحولات الكبرى لا تأتي إلا على وقع المدافع وصخب المعارك. غير أن قراءة متأنية لمسيرة البشرية تكشف حقيقة مختلفة؛ فقبل كل حدث عظيم كانت هناك فكرة، وقبل كل فكرة كانت هناك كلمة.
الكلمات ليست مجرد أصوات عابرة أو حروف مصطفة على الورق، بل هي القوة الأكثر حضورًا واستمرارًا في حياة الأمم. فالكلمة التي تُقال في لحظة فارقة قد تعيش قرونًا، وقد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من عمر أصحابها.
في القرن التاسع عشر، لم يكن اسم دي لسبس مرتبطًا بآلة حفر أو أسطول بحري بقدر ما ارتبط بفكرة استطاعت أن تتحول إلى مشروع غيّر حركة التجارة العالمية وبدّل أهمية الجغرافيا السياسية للمنطقة. كانت البداية كلمة ورؤية وإقناعًا، ثم أصبح الحلم واقعًا.
وبعد أكثر من قرن، وقف الرئيس محمد أنور السادات أمام العالم ليطلق كلماتٍ بدت آنذاك غير مألوفة في منطقة اعتادت لغة الصراع. لم تكن “كامب ديفيد” مجرد اتفاق سياسي، بل كانت تعبيرًا عن انتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى، بغض النظر عن المواقف المختلفة تجاهها أو تقييم نتائجها. لقد أثبتت تلك اللحظة أن كلمة واحدة قد تفتح أبوابًا ظلت مغلقة لعقود.
والأمثلة في التاريخ لا تُحصى. فكم من حرب بدأت بخطاب، وكم من سلام وُلد من كلمة، وكم من شعب نهض لأن قائدًا آمن بفكرة واستطاع أن يصوغها في عبارة لامست وجدان الناس.
إن عالمنا اليوم، بكل ما يملكه من تقدم علمي وتكنولوجي غير مسبوق، لا يعاني نقصًا في القوة بقدر ما يعاني نقصًا في الكلمات القادرة على جمع ما تفرّق، وبناء ما تهدّم، وإحياء الأمل حيث استوطن اليأس.
نحن نعيش زمنًا تتسارع فيه الأحداث وتتعاظم فيه التحديات، من الحروب والصراعات إلى الأزمات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية العميقة. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، لا يزال العالم يبحث عن كلمة جديدة؛ كلمة تُعيد تعريف العلاقة بين الشعوب، وتمنح الإنسان سببًا إضافيًا للإيمان بالمستقبل.
فالتاريخ، في جوهره، ليس سجلًا للأحداث فقط، بل هو سجل للأفكار التي انتصرت، وللكلمات التي وجدت طريقها إلى العقول والقلوب. وما من تحول كبير إلا وكان في بدايته شخص آمن بكلمة قبل أن يؤمن بها الآخرون.
ولعل السؤال الأهم ليس: ما الكلمة التي غيّرت التاريخ في الماضي؟
بل: ما الكلمة التي يمكن أن تغيّر المستقبل؟
سؤال أتركه لكل قارئ، ولكل صاحب قرار، ولكل إنسان ما زال يؤمن بأن للكلمات قوة تفوق أحيانًا قوة السلاح، وأن التاريخ
قادم قد يبدأ من كلمة لم تُقَل بعد …..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو