أيمن العشري: تمكين المشروعات الصغيرة أولوية المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
شارك أيمن العشري، عضو مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عُقد برئاسة وزير الصناعة، لمتابعة أداء المركز ومراجعة خطط العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المركز يُعد أحد الأذرع الفنية والاستراتيجية الأساسية لـ وزارة الصناعة في دعم وتطوير القطاع الصناعي المصري.
وأوضح العشري أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مستهدفات دقيقة وقابلة للقياس، تستند إلى استراتيجيات واضحة ومدروسة، مع منح أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها تمثل قاعدة رئيسية في هيكل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تمكين هذه المشروعات بصورة منهجية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والتوسع والتصدير.
وأكد أن مركز تحديث الصناعة يضطلع بدور تنفيذي مباشر في دعم المصنعين، ولا يقتصر دوره على التخطيط أو التنسيق فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول فنية وتطويرية داخل المصانع، بما ينعكس على تحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات الصناعية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي للمركز يتمثل في بناء صناعة وطنية قوية ومبتكرة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة حياة المواطن من خلال اقتصاد صناعي أكثر كفاءة وتنافسية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول بصورة شاملة الوضع الحالي للمركز، والهيكل الإداري والوظيفي القائم، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية والمؤسسية، واستعراض الهيكل المقترح وآليات تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة بكفاءة ومرونة.
وأضاف أن المناقشات شملت الجداول الزمنية للتنفيذ، والمبادرات ذات الأولوية، وآليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة وشركاء التعاون من الجهات المعنية، بما يعزز قدرة المركز على إحداث تأثير حقيقي ومستدام في مسار تطوير الصناعة المصرية، وترجمة الخطط إلى نتائج قابلة للقياس تعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن أيمن العشري جهود وزارة الصناعة في تطوير أداء مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا أن توجه الوزارة نحو إعادة الهيكلة وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج ملموسة، ويضع المركز على مسار أكثر وضوحًا وفاعلية لدعم المصانع والمشروعات الصناعية في مختلف القطاعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة القطاع الصناعي المشروعات الصغيرة الصناعة المصرية المرحلة المقبلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعالج 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال أبريل
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أبريل 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن الطلبات المعالجة تشمل 703 طلبات لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و75 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 2758 بندًا.
وأفاد الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة "صناعي"، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
أخبار السعوديةوزارة الصناعةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً