يتمتع بدرجة عالية من الأمان وبضمان وزارة المالية.. تفاصيل «سند المواطن» والمكاسب والأهداف من وراء الطرح
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
بدأت مكاتب البريد المصري طرح «سند المواطن» أمس الأحد في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا.
ويأتى هذا الطرح بهدف إتاحة وعاء ادخاري جديد بعائد ثابت ودوري، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المباشر في أدوات الدين الحكومية.
يتاح الاكتتاب للأفراد فقط لمدة استثمار 18 شهرًا، وعائد سنوي ثابت 17.
يتم صرف الكوبون يوم 15 من كل شهر، ما يضمن دخلًا شهريًا منتظمًا طوال فترة الاستثمار، ويجعل السند خيارًا مناسبًا للراغبين في تدفقات نقدية ثابتة منخفضة المخاطر، مدعومة من الحكومة، مع إجراءات اكتتاب مبسطة عبر شبكة مكاتب البريد.
ويستمر فتح باب الاكتتاب في السند حتى 8 مارس، مع تأكيد جاهزية المكاتب لاستقبال المواطنين وتيسير الإجراءات في مختلف المحافظات
كان أحمد كجوك وزير المالية قد أعلن طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا، موضحًا سهولة استرداد هذا السند، الذى يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطى فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.
أكد الوزير، أن هذا الإصدار يأتي فى إطار جهود وزارة المالية الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن مكاتب البريد ستكون منفذًا لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصري، فى شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.
فيما قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار هيئة البريد منفذًا حصريًا لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، ودوره الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، مشيرة إلى أن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.
أوضحت أن إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
وحول ذلك قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن إطلاق «سند المواطن» للأفراد عبر شبكة البريد المصري، كأداة ادخارية واستثمارية حكومية بعائد شهري ثابت ولمدة 18 شهرا، يعد خطوة هامة نحو إتاحة أدوات الاستثمار الحكومية لشريحة واسعة من المصريين، موضحا أن الدولة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين من الأفراد في أدوات الدين الحكومية ما يعزز الشمول المالي ويوسع نطاق الوصول لأدوات الاستثمار الحكومية.
وأضاف غراب، أن طرح سند المواطن عبر شبكة البريد المصري يمنح المواطن فرصة للاستثمار الأمن وبعائد دوري منتظم، وسهولة في استرداد القيمة ما يشجع الأفراد على الادخار والاستثمار بدلا من توجيه السيولة النقدية للاستهلاك الفوري، ما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في أدوات الدين المحلي، مضيفا أن سند المواطن منتج إدخاري يتناسب مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، لتوفير مصدر تمويل محلي للموازنة العامة وذلك بجذب جزء من السيولة النقدية بالأسواق وتحويلها لأدوات دين حكومية بعائد ثابت.
وأشار غراب، إلى أن سند المواطن يتمتع بدرجة عالية من الأمان لأنه بضمان وزارة المالية ما يعزز الثقة في الاكتتاب به، وزيادة معدل الاستثمار فيه ما يساهم تدريجيا في سحب جزء كبير من السيولة النقدية لدى المواطنين ما يسهم في استمرار تراجع معدل التضخم تدريجيا للوصول إلى المعدلات التي استهدفها البنك المركزي، إضافة إلى أنه يدعم الدولة في تمويل احتياجاتها المحلية، متوقعا نجاح سند المواطن في جذب شريحة واسعة وجديدة من المواطنين للاستثمار في أدوات الدين، موضحا أن سند المواطن يعمل على تنويع أدوات الاستثمار وتقليل الاعتماد على القنوات المؤسسية التقليدية ما يوفر تمويلا مستقرا للموازنة ويخفف ضغوط الاقتراض، إضافة إلى أن اختيار البريد المصري لانتشاره في كافة قرى المحافظات وقدرته على الوصول لشرائح أكبر وأوسع وقد لا تتعامل مع القطاع المصرفي.
اقرأ أيضاًبعائد يصل لـ 17.75%.. لماذا يعد «سند المواطن» فرصة استثمارية؟
بدء طرح «سند المواطن» عبر مكاتب البريد بعائد شهري 17.75%
بعد طرحه بالبريد اليوم.. كل ما تريد معرفته عن «سند المواطن» بعائد شهري 17.75%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سند المواطن طرح سند المواطن أدوات الاستثمار فی أدوات الدین وزارة المالیة البرید المصری مکاتب البرید سند المواطن إلى أن شهری ا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية