الكويت تجري تعديلات على قانون التجنيد الإجباري لمواطنيها
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، إجراء تعديلات على قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون.
وقال الجيش في بيان صحفي إن ذلك يأتي حرصا من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالخدمة الوطنية العسكرية بما يواكب مقتضيات الواقع العملي.
وأضاف أن "المرسوم الجديد يعالج ما برز من ملاحظات أثناء التطبيق إذ ارتأت الهيئة ضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص القانون القائم تحقيقا للفعالية المنشودة".
وأضاف البيان أن التعديل يهدف إلى معالجة ثغرات من القانون، أبرزها:
تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على كل كويتي من الذكور أتم 18 من عمره ابتداء من مواليد الأول من يناير/كانون الثاني 2012 ويُستثنى جميع المواليد ما قبل ذلك وتلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة. احتفاظ المجند الموظف بالراتب وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت أثناء أداء الخدمة الوطنية العسكرية. احتساب الخدمة الوطنية العسكرية ضمن سنوات الخدمة الفعلية. إعفاء الابن الوحيد من الخدمة العسكرية. مساواة إطفائيي نفط الكويت بالاستثناءات الخاصة بقوة الإطفاء العام. إعطاء مهلة 180 يوما لكل كويتي أتم 18 عاما للتسجيل بدلا من 60 يوما. إضافة تعديل يسمح لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإلحاق المجندين بالقطاعات الأربعة للجيش الكويتي، ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الخدمة الوطنیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو