الكويت تجري تعديلات على قانون التجنيد الإجباري لمواطنيها
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، إجراء تعديلات على قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون.
وقال الجيش في بيان صحفي إن ذلك يأتي حرصا من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالخدمة الوطنية العسكرية بما يواكب مقتضيات الواقع العملي.
وأضاف أن "المرسوم الجديد يعالج ما برز من ملاحظات أثناء التطبيق إذ ارتأت الهيئة ضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص القانون القائم تحقيقا للفعالية المنشودة".
وأضاف البيان أن التعديل يهدف إلى معالجة ثغرات من القانون، أبرزها:
تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على كل كويتي من الذكور أتم 18 من عمره ابتداء من مواليد الأول من يناير/كانون الثاني 2012 ويُستثنى جميع المواليد ما قبل ذلك وتلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة. احتفاظ المجند الموظف بالراتب وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت أثناء أداء الخدمة الوطنية العسكرية. احتساب الخدمة الوطنية العسكرية ضمن سنوات الخدمة الفعلية. إعفاء الابن الوحيد من الخدمة العسكرية. مساواة إطفائيي نفط الكويت بالاستثناءات الخاصة بقوة الإطفاء العام. إعطاء مهلة 180 يوما لكل كويتي أتم 18 عاما للتسجيل بدلا من 60 يوما. إضافة تعديل يسمح لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإلحاق المجندين بالقطاعات الأربعة للجيش الكويتي، ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الخدمة الوطنیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية