تقييم مستوى نمو إنتاجية مزارع القمح في المصنعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
المصنعة- خالد بن سالم السيابي
في إطار متابعة برنامج إكثار حقول القمح، نفذت دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة زيارة ميدانية إلى مزارع القمح بولاية المصنعة، وذلك لمتابعة مراحل نمو المحصول والوقوف على حالته في الحقول الزراعية.
وهدفت الزيارة إلى تقييم مستوى النمو خلال المرحلة الحالية، وتقديم التوصيات الفنية المناسبة للمزارعين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع جودة المحصول إلى جانب تعزيز كفاءة الممارسات الزراعية المتبعة، كما تأتي هذه الجهود في إطار دعم استدامة القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة القمح؛ باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية للأمن الغذائي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
حملات إزالة التعديات
أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في ثاني أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٠ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٥ قيراطاً و ٧ أسهم و ٣٨٤ متراً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم إزالة ٤ حالات تعد على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة ٣٨٤ متراً، بمركز (كفر صقر).
وإزالة ١٦ حالة تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٥ قيراطاً و ٧ سهماً بمركز (فاقوس – بلبيس - الحسينية - الزقازيق - ههيا - منيا القمح).
شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.
بدء المرحلة الثانية من الموجة 29أكد أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف رصدًا دقيقًا وتعاملًا فوريًا مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادًا لانطلاق تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بكل قوة وحزم، وذلك عقب إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء انطلاق أعمال الموجة الـ ٢٩ خلال الاجتماع الذي عقدته مع سكرتيري عموم المحافظات وبحضور أعضاء لجان التقنين والتعديات وإنقاذ القانون بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تنسيق كامل وتحرك ميداني فوريوأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية مع الأجهزة الأمنية، والمتغيرات المكانية بالمحافظة وكافة جهات الولاية لتنفيذ حملات إزالة مكبرة تستهدف كافة أشكال التعديات، وتحقيق المستهدف من التعديات مع التأكيد على سرعة التنفيذ ودقته وفقًا للقانون، بما يحقق الردع العام ويحافظ على هيبة الدولة.
غرف عمليات على مدار الساعةووجه محافظ الشرقية بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الإزالة لحظة بلحظة، ورصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل معها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وشدد على ضرورة المرور الميداني المستمر على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على حقوقها، وأن التعامل مع ملف التعديات سيتم بمنتهى الحسم والانضباط.
دعوة جادة لتقنين الأوضاعكما دعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، في قانوني التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
وأكد أن الموجة الـ٢٩ تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تنفذها الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي سيتم التعامل معها بكل قوة، في إطار سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.