تركيا تستعد لفرض قيود جديدة على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت السلطات التركية بدء التحقيق في سلوكيات ست منصات تواصل اجتماعي كبرى بشأن آلية تعاملها مع بيانات الأطفال ومعلوماتهم الشخصية بشكل مباشر، وذلك استعدادا لفرض قوانين جديدة تهدف لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز" .
وأضافت هيئة حماية البيانات في تركيا أنها تحاول حماية الأطفال والقصر من مخاطر المنصات الرقمية المختلفة، وسوف تفحص كافة آليات تخزين وحماية البيانات التي تطبقها مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن سياسات الأمان المتبعة فيها.
ويشمل التحقيق منصات "تيك توك" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس" و"يوتيوب" و"ديسكورد"، حسب ما جاء في تقرير منفصل من موقع "إيكونميك تايمز" (Economic Times) الإخباري.
ويأتي هذا التحقيق ضمن استعدادات أنقرة لطرح مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة التي تهدف لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تركيا ضمن ما أطلق عليه قانون "الحزمة العائلية"، وذلك وفق ما نشر في موقع "تيركش مينت" (Turkish Minute) التركي الإخباري.
وتجبر القوانين الجديدة منصات التواصل الاجتماعي على التحقق من هوية وأعمار المستخدمين بالاعتماد على الاتصال الهاتفي مباشرة بالمستخدم أو الربط المباشر مع المنصات الحكومية.
كما يحظر القانون الجديد على المستخدمين دون سن 15 عاما الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وفتح حساب خاص بهم، ويتوقع بأن يضم القانون تشريعات مماثلة للمستخدمين دون سن 18 عاما.
ويطرح القانون الجديد آلية مبتكرة لإزالة المحتوى المخالف من منصات التواصل الاجتماعي مباشرة فور اكتشافه، إذ تهدف الآلية لتسريع التواصل بين الحكومة والشركات المالكة للمنصات المختلفة، وإذا رفضت الشركة الاستجابة لأي من هذه القوانين فإنها تعرض نفسها لمجموعة من العقوبات المختلفة التي تتضمن خفض ساعات الإنترنت المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يقوض وصول المستخدمين إليها بشكل عام.
مخاوف حقوقيةأثار مقترح القانون الجديد وإجبار منصات التواصل الاجتماعي على توثيق هوية المستخدمين بالتعاون مع المنصات الحكومية مخاوف الحقوقيين الأتراك حول حرية الحديث عبر الإنترنت في تركيا، حسب ما جاء في تقرير "تيركش مينت".
إعلانوبهذا الشأن، أكد كرم ألتيبارماك، الباحث القانوني في جمعية حرية التعبير التركية، في تصريح لتركيش مينت، أن الاعتماد على آليات توثيق هوية المستخدمين قد يؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير في تركيا، واصفا هذا الأمر بأنه "تقييد جذري" لحرية الإنترنت.
وتأتي القوانين الجديدة التي تدرسها السلطات التركية على خلفية موجة من التشريعات الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي وحظر وصول الأطفال والقصر إليها، وهي موجة بدأتها أستراليا في الأشهر الماضية عندما طبقت هذا الحظر للمرة الأولى.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات منصات التواصل الاجتماعی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو