هل الكتب السماوية مختلفة أم متفقة في العقيدة؟ أحمد عصام فرحات يجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
وجهت الطفلة منى، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل الكتب السماوية مختلفة في الجوهر أم متفقة في العقيدة؟
وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد" ردا على هذا السؤال، بأن الكتب السماوية مختلفة ومتفقة في أمور، فهي مختلفة في أن الكتب نزلت على أنبياء ورسل مختلفين فسيدنا موسى أنزل عليه كتاب وسيدنا دواد نزل عليه كتاب وسيدنا محمد نزل عليه القرآن.
وأضاف أن الأمر الثاني فهو أن الكتب السماوية مختلفة في تفاصيل العبادات، فأمة من الأمم فرض الله عليها الصيام ولكن طريقة الصيام في هذه الأمة تختلف عن طريقة الصيام عند أمة محمد.
وأوضح أن الكتب السماوية تختلف في أن الكتب تأتي لأقوام خاصة أما القرآن فأتى إلى الناس عامة، فيقول الله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).
أما أوجه الاتفاق بين الكتب السماوية فهو أن أي رسول يأتي يقول لأقوامه آمنوا بالكتب كلها وكل هذه الكتب تدعو للإيمان بالله وحده وكل هذه الكتب تدعو لمكارم الأخلاق وكل هذه الكتب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكتب السماوية العقيدة أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب أحمد عصام فرحات أن الکتب
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].